٢ لهما محل من الإعراب أم لا. ٣ سواء اتحد المسندان أو المسند إليهما أم تغايرا. هذا والمتعلقات يجب الجامع أيضًا فيها إن كانت مقصودة بالذات في الجملتين وإلا فلا. ٤ للمناسبة الظاهرة بين الشعر والكتابة وتقاربهما في خيال أصحابهما مع اتحاد المسند إليه فيهما، فالجامع بين المسند إليه فيهما عقلي، وبين المسند فيهما عقلي باعتبار المناسبة والمماثلة بين الشعر والكتابة أو خيالي باعتبار التقارن في الخيال. ٥ لتضاد الإعطاء والمنع فالجامع بينهما وهمي. ٦ فلا بد من مناسبة وعلاقة خاصة ولا تكفي المناسبة العامة. ٧ فإنه لا يصح وإن تحد المسندان، ولعدم المناسبة الخاصة المشترطة عند التغاير حكموا بامتناع "خفي ضيق وخاتمي ضيق" ولا عبرة بكونهما ملبوسين لبعدهما ما لم يوجد بينهما تقارن في الخيال لأجل ذلك أو لغيره أو يكن المقام مقام ذكر الأشياء المتفقه في الضيق من حيث هي ضيقة والإجاز العطف. وفي عبد الحكيم أن محل المنع إذا كان المقام مقام الاشتغال بذكر الخواتم أما إن كان مقام بيان الأمور المتعلقة بالشخص فيجوز.