كتاب الإيضاح في علوم البلاغة

القول في أحوال المسند - تقييد الفعل وعدمه - ج: 2 - ص: 114

[تقييد الفعل وعدمه]

وأما تقييد الفعل ١ بمفعول ٢ ونحوه:

فلتربية الفائدة٣: كقولك: ضربت ضربًا شديدًا، وضربت زيدًا، وضربت يوم الجمعة، وضربت أمامك، وضربت تأديبًا، وضربت بالسوط، وجلست والسارية، وجاء زيد راكبًا، وطاب زيد نفسًا، وما ضرب إلا زيد، وما ضربت إلا زيدًا.

والمقيد في نحو: كان زيد قائمًا هو قائمًا لا كان٤:

---

١ أي وما أشبهه من اسم الفاعل والمفعول وغيرهما.
٢ أي مطلق أو به أو فيه أو له أو معه. ونحوه الحال والتمييز والاستثناء.
٣ لأن الحكم كلما زاد خصوصًا زاد غربة وكلما زاد غرابة زاد إفادة.
٤ لأن "قائمًا" هو نفس المسند وكان قيد له للدلالة على زمان النسبة.
هذا والكلام إما جملة اسمية وإما جملة فعلية: فالجملة الإسمية تفيد بأصل وضعها الثبوت أي حصول المسند للمسند إليه من غير دلالة على تقييده بالزمان، وقد تفيد الدوام بالقرينة، ومن حيث العدول عن الفعل إليها. فالقرينة كما في مقام المدح أو الذم أو ما أشبه ذلك مما يناسبه الدوام والثبوت، فالاسم كعالم يدل على ثبوت العلم للذي يدل به عليه وليس فيه تعرض لحدوثه أصلًا سواء كان على سبيل التجدد والتقضي أو لا، وأما الدوام فإنما يستفاد من مقام المدح والمبالغة لا من جوهر اللفظ. والجملة الفعلية تفيد الحدوث -أي حدوثه شيئًا بعد شيء على وجه الاستمرار- والتجدد - أي تجدد الحدوث وعدم الاستقرار.
هذا ودلالة الفعل على الاستمرار التجددي بالقرائن مثل قول المتنبي:
تدير شرق الأرض والغرب كفه ... وليس لها يومًا عن المجد شاغل
فإن المدح قرينة دالة على أن التدبير أمر مستمر متجدد آنا بعد آن والجملة هي ما تركب من مسند "محكوم به" ومسند إليه "محكوم عليه"، أو ما كانت مستقلة بالفهم. ولها ركنان: محكوم عليه ومحكوم به ويسمى الأول مسندًا إليه والثاني مسندًا، فالمسند إليه هو الفاعل ونائبه والمبتدأ الذي له خبر وما أصله المبتدأ كاسم كان وأخواتها، ومواضع المسند هي الفعل التام والمبتدأ المكتفي بمرفوعه وخبر المبتدأ وما أصله خبر المبتدأ كخبر كان وأخواتها، واسم الفعل والمصدر النائب عن الفعل الأمر. وما زاد على المسند إليه والمسند فهو قسمان.