كتاب الإيضاح في علوم البلاغة

القول في الوصل والفصل - محسنات الوصل - ج: 3 - ص: 140

"محسنات الوصل ١ ":

ومن محسنات الوصل١ تناسب الجملتين في الاسمية والفعلية٢ وفي المضي والمضارعة٣، إلا لمانع٤ كما إذا أريد بإحداهما التجدد وبالأخرى الثبوت كما إذا كان زيد وعمرو قاعدين ثم قام زيد دون عمرو فقلت قام زيد وعمرو قاعد٥ كما سبق.

---

١ راجع ١١٨ من المفتاح.
٢ أي بعد وجود المصحح للعطف لاتفاق الجملتين خبرًا وإنشاءً لفظًا ومعنًى أو معنى فقط مع وجود الجامع.
٣ ظاهر هذا أن العطف صحيح بدون التناسب المذكور في الاسمية والفعلية والماضوية والمضارعية فيصح عطف الاسمية على الفعل والعكس، وإنما يعدل للتناسب المذكور لإفادة الحسن فقط، وليس كذلك إذ التناسب قد يكون واجبًا وقد يكون ممنوعًا فإذا قصد تجريد النسبة في الجملتين عن الخصوصية بأن أريد مطلق الحصول تعين التناسب فيقال زيد قائم وعمرو قاعد أو قام زيد وجلس صديقه، بناء على أن الاسمية لا تفيد الدوام إلا بالقرائن والفعلية لا تفيد التجدد إلا بها ولا دلالة لها على أكثر من الثبوت، وكذا يتعين التناسب إذا أريد الدوام فيهما أو التجدد فيهما بناء على إفادة الاسمية للدوام والفعلية للتجدد أما إذا قصد الدوام في إحداهما والتجدد في الأخرى امتنع التناسب وتعين أن يقال عند قصد الدوام في الأولى والتجدد في الثانية: زيد قائم وجلس صديقه وعند قصد العكس قام زيد وصديقه جالس -فالنسبة الواقعة في الجملتين ثلاثة أقسام: مجردة عن الخصوصية في القصد من دوام أو تجدد، وما قصد الدوام في إحداهما والتجدد في الأخرى والتناسب في هذين القسمين واجب في الأول وممنوع في الثاني، والثالث أن تقصد النسبة في ضمن أي خصوصية وهذا هو محل الاستحسان.
٤ فإذا أردت مجرد الإخبار من غير قصد تعرض للتجدد في إحداهما والثبوت في الأخرى وإن كان ذلك موجودًا بالفعل لا بالقصد قلت قام زيد وقعد عمرو وكذلك زيد قائم وعمرو قاعد، فلا يترك هذا التناسب إلا لمانع.
٥ مثل أن يراد في إحداهما التجدد وفي الأخرى الثبوت فيقال قام زيد وعمرو قاعد. =