كتاب الإيضاح في علوم البلاغة

المجلد الثاني - القول في أحوال المسند إليه - ج: 2 - ص: 4

القول في أحوال المسند إليه ١:

حذف المسند إليه ٢:

أما حذفه: فأما لمجرد الاختصار٣ والاحتراز عن العبث بناء على الظاهر٤.

وأما لذلك مع ضيق المقام.

وأما لتخييل٥ أن في تركة تعويلًا على شهادة العقل في ذكره

---

١ البحث هنا في أحوال المسند إليه أي الأمور العارضة له من حيث أنه مسند إليه، أي لا من غير هذه الجهة ككونه حقيقة أو مجازًا مثلًا فإنهما١ عارضان له من حيث الوضع. وقدم المسند إليه على المسند؛ لأنه الركن الأعظم في الكلام.
٢ راجع ص٧٦ من المفتاح ودلائل الإعجاز ص١١١-١١٧.
٣ الواقع بعد أما هو مقتضى الحال والواقع بعد لام التعليل هو الحال وهذا كالصريح في أن المقتضى هو الخصوصية. ثم المراد حذفه لقرينة معينة من غير إقامة شيء مقامه وحينئذ يكون لغرض معنوي لا لمجرد أمر لفظي
ويلاحظ أن الحذف يتوقف على أمرين: وجود القرينة ووجود المرجح للحذف على الذكر، والثاني هو المقصود هنا بالتفصيل. أما الأول فيعلم من النحو.
٤ حال من العبث. والحذف هنا لدلالة القرينة عليه وقيل أن ذكره يكون عبثًا نظرًا إلى ظاهر القرينة وأما في الحقيقة فيجوز أن يتعلق به غرض مثل التبرك والاستلذاذ والتنبيه على غباوة السامع ونحو ذلك.
٥ أي تخييل المتكلم للسامع أي أن يوقع المتكلم في خيال السامع وفي وهمه أنه عدل إلى أقوى الدليلين -دليل اللفظ ودليل العقل- وأقواهما هو دليل العقل لافتقار اللفظ إليه. وإنما قال تخييل؛ لأن الدال حقيقة عند الحذف أيضًا هو اللفظ المقدر المدلول عليه بالقرائن.
وفي الكامل للمبرد ما نصه: يحذف لعلم السامع بما يريد مثل "الهلال والله" أي هذا الهلال، والحذف فيه؛ لأن الذكر مع علم السامع بالمحذوف عبث.