كتاب الإيضاح في علوم البلاغة

المجلد الثاني - القول في أحوال المسند - ج: 2 - ص: 103

[القول في أحوال المسند]

[حذف المسند]

أما تركه١: فلنحو ما سبق في باب المسند إليه من تخييل العدول إلى أقوى الدليلين، ومن اختبار تنبه السامع عند قيام القرينة، أو مقدار تنبه، ومن الاختصار والاحتراز عن العبث بناء على الظاهر.

١- أما مع ضيق المقام كقوله:

"ومن يك أمسى بالمدينة رحله" ... فإني وقيار بها لغريب٢

---

١ عبر هنا بالترك وفي المسند إليه بالحذف إشعارًا بأن المسند إليه ركن لا يستغني عنه في الكلام والاحتياج إليه دون الاحتياج إلى المسند بخلاف المسند فإنه ليس بهذه المثابة في الاحتياج ويجوز أن يترك ولا يؤتي به لغرض.
٢ البيت لضابئ بن الحارث البرجمي، ومع أبيات في الكامل للمبرد "١٨٨: ١" وروايته "وقيارا"، وتجده في ٣٨ جـ١ من الكتاب لسيبويه.. الرحل: المنزل. قيار: اسم فرس أو جمل للشاعر. ولفظ البيت خبر ومعناه التحسر والتوجع. فالمسند إلى "قيار" محذوف لقصد الاختصار والاحتراز عن العبث بناء على الظاهر مع ضيق المقام بسبب التوجع والمحافظة على الوزن ولا يجوز أن يكون "قيار" عطفًا على محل اسم أن و"غريب" خبر عنهما، لامتناع العطف على محل اسم إن قبل مضى الخبر لفظًا أو تقديرًا، وذلك لما يلزم عليه من توجه العاملين -المبتدأ، وأن- إلى معمول واحد هو الخبر. وأما إذا قدرنا "لقيار" خبًار محذوفًا فيجوز أن يكون هو عطفًا على محل اسم أن؛ لأن الخبر مقدم تقديرًا فلا يكون مثل "إن زيدًا وعمرًا ذاهبان" بل مثل "إن زيدًا وعمرو لذاهب" وهو جائز. ويجوز أن يكون مبتدأ والمحذوف خبره والجملة بأسرها عطف على جملة أن مع اسمها وخبرها.