للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي وقيار كذلك، وكقوله١:

نحن بما عندنا وأنت بما ... عندك راض والرأي مختلف

أي نحن بما عندنا راضون٢.. وكقول أبي الطيب:

قالت وقد رأى إصفراري من به؟ ... وتنهدت، فأجبتها: المتنهد

أي المتنهد هو المطالب٣ به، دون المطالب به هو المتنهد، إن فسر بمن المطالب به؛ لأن مطلوب السائلة على هذا الحكم على شخص معين بأنه المطالب به ليتعين عندها، لا الحكم على المطالب به بالتعيين، وقيل معناه "من فعل به"، فيكون التقدير: فعل به المتنهد.

٢- وأما بدون الضيق، كقوله تعالى: {وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أحَقُّ أن يُرْضُوهُ} [التوبة: ٦٢] على وجه، أي والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك، ويجوز أن يكون جملة واحدة، وتوحيد الضمير؛ لأنه لا تفاوت بين رضا الله ورضا رسوله، فكانا في حكم مرضي واحد، كقولنا: إحسان زيد وإجماله تعشني وجبر مني، وكقولك "زيد منطلق وعمرو"، أي عمرو كذلك٤، وعليه قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إن ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: ٤] ، أي واللائي لم يحضن


١ هو لقيس بن الخطيم أو عمرو بن امرئ القيس الأنصاري الخزرجي، ونسبه الجاحظ لعمرو، وهو جد عبد الله بن رواحة، وكان شاعرًا فحلًا من حكام العرب وقضاتهم، وهو يخاطب بهذا البيت مالك بن العجلان حين رد قضاءه في واقعة من وقائع الأوس والخزرج. وقبله:
يا مال والسيد المعمم قد ... يبطره بعد رأيه السرف
٢ نحن مبتدأ محذوف الخبر لما ذكرنا أي نحن بما عندنا راضون فالمحذوف ههنا هو خبر الأول بقرينة الثاني وفي البيت السابق بالعكس.
٣ فيكون من حذف المسند لا من حذف المسند إليه.
٤ فيكون من حذف المسند للاحتراز عن العبث من غير ضيق المقام.

<<  <  ج: ص:  >  >>