كتاب الإيضاح في علوم البلاغة

المجلد الثالث - القول في الوصل والفصل - ج: 3 - ص: 97

القول في الوصل والفصل ١:

ما هو الوصل والفصل؟:

الوصل عطف بعض الجمل على بعض والفصل تركه٢ وتمييز موضع أحدهما من موضع الآخر على ما تقتضيه البلاغة فن منها عظيم الخطر، صعب المسلك دقيق المأخذ لا يعرفه على وجهه، ولا يحيط علمًا بكنهه، إلا من أو تي في فهم كلام العرب طبعًا سليمًا، ورزق في إدراك أسراره ذوقًا صحيحًا، ولهذا قصر بعض العلماء البلاغة على معرفة الفصل من الوصل٣، وما قصرها عليه؛ لأن الأمر كذلك، إنما حاول بذلك التنبيه على مزيد غموضه وأن أحدًا لا يكمل فيه إلا كمل.

في سائر فنونها فوجب الاعتناء بتحقيقه على أبلغ وجه في البيان فنقول والله المستعان:

---

١ راجع الباب في ١٠٨ من المفتاح، ١٧٠ وما بعدها من الدلائل هذا وبحوث هذا الباب تتلخص فيما يلي.
التعريف - حكم المفردات - حكم الجمل التي لا محل لها من الإعراب - حكم الجمل التي لها محل من الإعراب - محسنات الوصل – الجامع - الجملة الحالية.
٢ خص الجمل؛ لأنها أكثر أحكامًا وإن كان الوصل والفصل يجريان أيضًا في المفردات فإن وجد الجامع بينهما فالوصل وإلا فالفصل.
وقوله "والفصل تركه" أي ترك عطف بعض الجمل على بعض مما شأنها العطف فلا يقال لترك عطف الجملة الحالية فصل -والترك مشعر بالقصد وهو المناسب للأحوال البلاغية.
هذا وفي مختصر السعد عقد الترجمة للباب هكذا "الفصل والوصل" ثم جاء التعريف مبتدأ بذكر الوصل، فقالوا: بدأ بذكر الفصل؛ لأنه الأصل والوصل عارض حاصل بزيادة حرف من حروف العطف، لكن لما كان الوصل بمنزلة الملكة- التي هي عبارة عن الأمر الذي شأنه أن يقوم بالشيء باعتبار جنسه أو شخصه- والفصل بمنزلة عدم الملكة الذي هو نفي شيء عما من شأنه أن يتصف بذلك الشيء وعدم الملكة إنما يعرف بعد معرفة الملكة بدأ في التعريف بذكر الوصل.
٣ راجع ١٠٩ من المفتاح، ١٧٠ دلائل الإعجاز.