كتاب الإيضاح في علوم البلاغة

القول في أحوال المسند - تقييد الفعل وعدمه - ج: 2 - ص: 115

وأما ترك تقييده: فلمانع من تربية الفائدة١.

---

١ قيود وهي معمولات المسند كالمفعول ونحوه من المتعلقات كالحال والتمييز والاستثناء، وفعل الشرط كذلك مقيد للجواب، وكذلك الأفعال الناقصة "ككان وأخواتها" قيود للأخبار أو الوصف.
٢ مخصصات وهي الإضافة والوصف والصلة إلخ حيث قالوا: "وأما تخصيص المسند بالإضافة" وقالوا: "وأما تقييده بمفعول ونحوه".
قال السعد: وهذا -أي جعل معمولات المسند كالحال ونحوه من المتعلقات، والإضافة والوصف من المخصصات- مجرد اصطلاح. وقيل؛ لأن التخصيص عبارة عن نقص الشيوع أي العموم، ولا شيوع للفعل؛ لأنه إنما يدل على مجرد المفهوم -أي على الماهية والحدث، والمطلق لا يكون فيه تخصيص بل تقييد- والحال تقيده، والوصف يجيء في الاسم الذي فيه الشيوع فيخصصه.
فالخلاصة أن القيود هي أدوات الشرط والنفي والمفاعيل والحال والتمييز والتوابع والنواسخ.. هذا وتنقسم الجملة عند علماء المعاني إلى:
١- جملة رئيسية وهي المستقلة التي لم تكن قيدًا في غيرها.
٢- جملة غير رئيسية وهي ما كانت قيدًا في غيرها وليست مستقلة بنفسها.
١ مثل خوف انقضاء الفرصة، أو إرادة أن لا يطلع الحاضرون على زمان الفعل أو مكانه أو مفعوله، أو عدم العلم بالمقيدات، أو نحو ذلك.