كتاب الإيضاح في علوم البلاغة

القول في متعلقات أحوال الفعل - بحوث حول متعلقات الفعل - ج: 2 - ص: 175

وذكر السكاكي الأحوال التي تقتضي كل واحد١ منها، كما تكلم على الحالة المقتضية لإضمار فاعله ولكونه مظهرًا٢، وبسط الكلام على الحالة المقتضية لتقييد الفعل بالشرط٣:

١- المذكور في باب متعلقات الفعل ثلاثة أمور هي:

أ- نكات حذف المفعول به.

ب- نكات تقديمه على الفعل -لإفادة الاختصاص قلبًا كان أو إفرادًا أو تعيينًا، ويفيد التقديم وراء التخصيص اهتمامًا بشأن المقدم.

جـ- نكات تقديم بعض معمولاته على بعض.

هذه هي عناصر الكلام على "أحوال متعلقات الفعل"، فقوله: "أحوال متعلقات الفعل" أي بعض هذه الأحوال الخاصة بمتعلقات الفعل وهي الثلاثة الأحوال التي أشرنا إليها، هكذا قال السعد ولكن العصام قال: المراد جميع أحوال متعلقات الفعل؛ لأن وضع الباب لها إلا أنه اقتصر على ذكر البعض استغناء عن ذكر الباقي بما سبق في غير هذا الباب لظهور جريان الباقي فيها "أي في المتعلقات" كما نبه الخطيب عليه في التنبيه السابق، وتفسيره بعض أحوال المتعلقات حيث لم يذكر إلا البعض كما ذهب إليه الشارح المحقق "السعد" وهم وكيف لا يكون وهمًا أو كيف لا يكون كما ذكرنا؟، ولولم يكن المراد جميع الأحوال لم ينحصر الفن "فن المعاني" في الأبواب الثمانية.

وقال السبكي: هذا الباب لبيان أحوال متعلقات الفعل ولم يستوعبها بل ذكر منها الفاعل والمفعول، وذكر الفاعل فيه نظر:

---

١ ١٠٠-١٠٤ المرجع.
٢ ١٠٠ المرجع.
٣ ١٠٤ المفتاح.