كتاب الإيضاح في علوم البلاغة

القول في القصر - طرق القصر - ج: 3 - ص: 34

المختص" وهذا أقرب١:

قيل٢: ومجامعته له إما مع التقديم كقوله تعالى: {إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِر} ، وإما مع التأخير كقولك: ما جاءني زيد وإنما جاءني عمرو.

وفي كون هذين مما نحن فيه نظر٣.

الرابع٤ أن أصل الثاني٥ أن يكون ما استعمل فيه مما يجهله المخاطب وينكره ٦، كقولك لصاحبك وقد رأيت شبحًا من بعيد

---

١ أى إلى الصواب إذ لا دليل على الامتناع عند قصد زيادة التحقيق والتأكيد فالخلاصة أنه:
يجوز اجتماع العطف بلا مع إنما بلا شرط عند الخطيب.
وبشرط أن لا يكون الوصف مختصًّا بالموصوف عند السكاكي.
وعند عبد القاهر يستحسن أن لا يكون الوصف مختصًّا بالموصوف.
٢ راجع ٢٧١ من الدلائل.
٣ لأن الكلام في النفي بلا العاطفة ولا دليل على امتناع نحو "ما زيد إلا قائم ليس هو بقاعد"، وفي التنزيل وما أنت بمسمع من في القبور أن أنت إلا نذير.
ملاحظة:
النفي في جملة تامة يجتمع مع النفي والاستثناء ومع إنما ومع التقديم، مثل إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر، ونحو ما جاءني محمود وإنما جاءني سعيد.
أما النفي بلا العاطفة للمفرد فهذا هو ما سبق أن ذكرنا أنه يقارن إنما والتقديم، ولا يصح أن يقارن ما وإلا.
٤ راجع ١٢٨ المفتاح.
٥ أي ما وإلا راجع ٢٥٥ وما بعدها من الدلائل.
٦ يلاحظ أن قصر التعيين لا إنكار فيه، فمجيء الإنكار فيه على خلاف الأصل.
وهذا بخلاف إنما فإن أصلها أن يكون ما استعمل فيه مما يعلمه المخاطب ولا ينكره. فالفرق بين الطريقين يكون محل الأول مما يحتاج فيه إلى التأكيد ومحل الثاني مما لا يفتق إلى ذلك، وإلا فلا بد من الجهل والإنكار فيهما، فالمراد بما يجهله أن يكون شأنه مجهولًا وليس المراد الجهل بالفعل فقط؛ لأنه شرط في القصر مطلقًا بأي طريق، ولذلك قالوا إن كلام الخطيب فيه بحت؛ لأن المخاطب إذا كان عالمًا بالحكم ولم يكن حكمه مشوبًا بخطألم يصح القصر بل لا يفيد الكلام سوى لازم الفائدة -وهي أعلام المخاطب أن المتكلم عارف بالحكم-، ثم أجابوا عن ذلك بأن مراده أن وإنما، تكون لخبر من شأنه إلا يجهله المخاطب ولا ينكره حتى أن إنكاره يزول بأدنى تنبيه لعدم إصراره عليه وعلى هذا يكون موافقًا لما في المفتاح.