والبيت في الدلائل ص١٥٧. والخلاصة أن الجملة الاسمية التي خيرها جار ومجرور مقدم إذا وقعت حالًا من معرفة قبلها كثير فيها أن تجيء بغير واو. فلو كان الجار والمجرور مؤخرًا وجب قرنها بالواو، وكذلك لو كانت حالًا من نكرة وجب الواو لئلا يلتبس الحال بالنعت. ومذهب المصنف في ذلك أنه، يكثر قرنها بالواو مطلقًا. وذكر صدر الأفاضل أن ترك الواو قليل في الجملة الحالية التي خبرها غير جار ومجرور ومفهومه أن الخبر إذا كان جارًا ومجرورًا كثر فيه الترك. ١ ص١٦٩ من الدلائل. ٢ أي فاعلًا مرفوعًا به. ٣ أي لاعتماده على ذي الحال. ٤ أي بالخصوص لا في مقام وقوع الظرف خبرًا أو نعتًا؛ لأنه يقدر بالفعل أيضًا. وقوله "ههنا" أي في مقام وقوع الظرف حالًا. ٥ فهو في تأويل المفرد فيكثر فيه الترك. ٦ لأن الترك أكثر فيه أيضًا. ٧ لوجوب الترك فيه. هذا ويعلل السعد كثرة ترك الواو في هذا الموضع بأن مثل "على كتفه سيف" يحتمل أن يكون: ١ في تقدير المفرد بتقدير اسم الفاعل فتمتنع الواو. ٢ وأن يكون جملة اسمية قدم خبرها فلا تجب الواو. ٣ وأن يكون جملة فعلية مقدرة بالماضي فلا تجب الواو. ٤ أو مقدرة بالمضارع فتمتنع الواو. فعلى تقديرين تمتنع الواو وعلى تقديرين تجب الواو. فمن أجل هذا -وجوب الواو في تقديرين وجوازها في تقديرين- كثر ترك الواو.