فالحاصل أن العلاقة ليست هي الملابسة والتعلق والارتباط بين الفعل والمسند إليه المجازي كما هو ظاهر كلام المصنف، وكما هو المتبادر من التعريف من قوله "وله -أي للفعل- ملابسات شتى"، بل هي المشابهة بين المسند إليه الحقيقي والمسند إليه المجازي في الملابسة أي في تعلق الفعل بكل منهما وإن كانت جهة التعلق مختلفة، فالمسند إليه المجازي في "جرى النهر مثلًا" وهو النهر يشابه ما هو له، أي يشابه المسند إليه الحقيقي، فالماء في قولك جرى الماء، في ملابسة الفعل وهو الجري، فالجري يلابس الماء من جهة قيامه به، ويلابس النهر من جهة كونه واقعًا فيه. والعلاقة المعتبرة في هذا المجاز هي المشابهة بين المسند إليه الحقيقي والمسند إليه المجازي في تعلق الفعل بكل في صحة إسناده لذلك المجازي، والعلاقة في الاستعارة المشابهة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي لأجل صحة نقل اللفظ من المعنى الحقيقي للمعنى المجازي. فالعلاقة هي في المجاز العقلي على التحقيق المشابهة بين الفاعلين: المجازي والحقيقي، لا الملابسة بين الفعل والمسند إليه المجازي وإن كان ذلك كافيًا في إسناد الفعل إليه..؛ لأن ملاحظة المشابهة بين الفاعلين أتم وأدخل في صرف الإسناد إلى غير ما هو له، وإن كفى فيه مجرد الملابسة المذكورة. وأنواع العلاقة في المجاز العقلي هي: ١ المفعولية: فيما بني للفاعل وأسند إلى المفعول به الحقيقي كقولهم، "عيشة راضية" إذ هي مرضية، فالإسناد في المثال مجازي، وأصله رضى المؤمن عيشته، فأقيمت عيشة مقام المؤمن في تعلق الفعل وهو الرضى بكل، فصار رضيت عيشته، فاشتق منه اسم الفاعل وأسند إلى =