للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الثالثة: الراوي إذا لم يكن مشهورًا بالثقة والأمانة، ثم أتى بأحاديث منكرة لا تُعرَف إلا من جهته؛ فإنه هو المتهم بوضعها، لا سيما إذا

كان كل مَن عداه في الإسناد ثقة:

قال الخطيب في ترجمة دعبل بن علي الشاعر من «تاريخ بغداد»: «وقد رُوي عنه أحاديث مسنَدة عن مالك بن أنس وعن غيره، وكلها باطلة، نراها من وضع ابن أخيه إسماعيل بن علي الدعبلي (١)، فإنها لا تُعرَف إلا من جهته» اهـ (٢).

فقد اعتبر الخطيبُ أحاديثَ إسماعيل فوجد متونها منكرة، ووجده قد تفرَّد بها، فحكم عليه بالكذب ووضع الحديث، وعلى أحاديثه بالبطلان.

- وروى الخطيب في ترجمة أحمد بن العباس بن حمويه الخلال حديثًا من طريقه عن الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال: حدثنا أبو معاوية الضرير قال: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ملعونٌ ملعونٌ مَن سبَّ أباه، ملعونٌ ملعونٌ مَن سبَّ أمَّه، ملعونٌ ملعونٌ مَن عَمِل عَمَلَ قوم لوط، ملعونٌ ملعونٌ مَن أغرى بين بهيمتين، ملعونٌ ملعونٌ من غيَّر تُخومَ الأرض (٣)، ملعونٌ ملعونٌ مَن كمَّه أعمى عن الطريق (٤)» (٥).


(١) ترجم له الخطيب في «تاريخ بغداد» (٧/ ٣٠٦)، وقال: «كان غير ثقة».
(٢) «تاريخ بغداد» (٩/ ٣٦٠).
(٣) تخوم الأرض: حدودها. «مختار الصحاح» (ت خ م).
(٤) أي: عمَّى عليه الطريق ولم يوقفه عليه. «غريب الحديث» لإبراهيم الحربي (٢/ ٤٨٣).
(٥) وأصل الحديث في «مسند أحمد» (١٨٧٥) من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - ب.

<<  <   >  >>