للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم قال الخطيب: «لم أكتبه إلا بهذا الإسناد، وابن لهيعة ذاهب الحديث» (١).

فقد أعلَّه الخطيب بابن لهيعة، وتابعه ابن الجوزي على ذلك فقال: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فابن لهيعة ذاهب الحديث، كان يحيى بن سعيد لا يراه شيئًا، وضعَّفه يحيى بن معين، وكان يدلِّس عن ضعفاء» (٢).

ولم يوافق الذهبي ولا ابن حجر على إعلاله بابن لهيعة.

أما الذهبي فإنه قال في «تلخيص الموضوعات»: «خبر ركيك مكذوب، وما تعلَّق فيه ابن الجوزي بغير ابن لهيعة، وأنا أحسبه وُضِع بعد ابن الحُباب» (٣).

وكأنه يرى أن عبد الجبار السمسار هو المتهم به، فقد ترجم له في «ميزان الاعتدال»، وقال: «روى عن علي بن المثنى الطُّهَوي، فأتى بخبر موضوع في فضائل علي، رواه عنه ابن المظفر الحافظ» (٤).

وأما ابن حجر فقد اعترض على إعلال الخطيب للحديث بابن لهيعة، فقال في ترجمة عبد الجبار السمسار من «لسان الميزان»: «قلت: إن ابن لهيعة -مع ضعفه- لبريء من عهدة هذا الخبر، ولو حلفتُ لحلفتُ بين الركن والمقام أنه

لم يروه قط» (٥).


(١) «تاريخ بغداد» (١٢/ ٤١٢). وهذا الحديث أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٢/ ١٧٨ رقم ٧٣٧)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٢/ ٣٢٦) كلاهما من طريق الخطيب به.
(٢) «الموضوعات» (٢/ ١٨١ رقم ٧٣٧).
(٣) «تلخيص الموضوعات» (ص: ١٣٢).
(٤) «ميزان الاعتدال» (٢/ ٥٣٣ رقم ٤٧٣٨).
(٥) «لسان الميزان» (٥/ ٥٦ رقم ٤٥٤٢).

<<  <   >  >>