كتاب جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية

الباب الرابع جهود علماء الحنفية في التحذير من الشرك - الفصل الثاني في عدة قواعد وضوابط فقهية لعلماء الحنفية - ج: 2 - ص: 615

لا بد من أن ينقل إلينا؛ لأنه من أمور الدين وقد تكفل الله تعالى ذلك؛ فلما لم ينقل إلينا ذلك- دل على أنه لم يقع ولم يفعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم فليس من الدين في شيء بل بدعة ضلالة.

وإليك بعض نصوص علماء الحنفية:

١ - قال الإمام ابن الهمام (٨٦١هـ) :

(نفي المدرك الشرعي يكفي لنفي الحكم الشرعي) .

٣ - وقال المولوي (١٠٩٨هـ) :

(والمراد بالحكم: الحكم الشرعي، ولا يكون ذلك إلا ثابتا بدليل شرعي) .

٣ -وقال:

(فعدم فعله يدل على الكراهية) .

٤ - وقال ابن عابدين (١٢٥٢هـ) :

(فما لم يوقف على دليل المشروعية لا يحل فعله بل يكره " ... ثم نقل ذلك عن كثير من كتب الحنفية) .

٥ - وقال الإمام الأكمل البابرتي (٧٨٦هـ) في تحقيق أن عدم النقل دليل على العدم: