كتاب جامع العلوم والحكم - ت الفحل

الحديث الثاني - ص: 78

ثمانيةُ أسهُمٍ: الإسلامُ سهمٌ، والصَّلاةُ سهمٌ، والزَّكاةُ سهمٌ، والجهادُ سهمٌ، وحجُّ البيتِ سهمٌ (١)، وصومُ رمضانَ سهمٌ، والأمرُ بالمعروفِ سهمٌ، والنهيُ عنِ المنكرِ سهمٌ، وخابَ مَنْ لا سَهمَ له. وخرَّجه البزّارُ مرفوعاً (٢)، والموقوفُ أصحُّ (٣).

ورواهُ بعضهم عن أبي إسحاقَ، عنِ الحارثِ، عن عليٍّ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، خرَّجه أبو يعلى الموصلي (٤) وغيره (٥)، والموقوف على حذيفة أصحُّ. قاله الدَّارقطنيُّ (٦) وغيره.

وقوله: «الإسلام سهمٌ» يعني: الشَّهادتين؛ لأنّهما عَلمُ الإسلام، وبهما يصيرُ الإنسانُ مسلماً.

وكذلك تركُ المحرَّمات داخلٌ في مُسمَّى الإسلام أيضاً، كما رُوي عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «مِنْ حُسْنِ إسلامِ المَرءِ تركُهُ ما لا يعنيه»، وسيأتي في موضعه إنْ شاء الله تعالى (٧).

ويدلُّ على هذا أيضاً ما خرَّجه الإمامُ أحمدُ، والتِّرمذيُّ، والنَّسائيُّ مِنْ حديثِ العِرباضِ بنِ ساريةَ (٨)،

---

(١) عبارة: «وحج البيت سهم» لم ترد في (ص).
(٢) سقطت من (ص).
(٣) كما في " كشف الأستار " (٣٣٦) مرفوعاً.
وأخرجه موقوفاً: الطيالسي (٤١٣)، والبزار كما في " كشف الأستار " (٣٣٧).
قال البزار عقب الحديث (٣٣٧): «ولم يسنده ولا نعلم أسنده إلا يزيد بن عطاء».
(٤) في " مسنده " (٥٢٣).
وأخرجه ابن عدي في " الكامل " ٣/ ٣٣٠ من حديث علي بن أبي طالب، به.
(٥) سقطت من (ص).
(٦) في " علله " ٣/ ١٧١.
(٧) عند الحديث الثاني عشر.
(٨) هذا من حديث النواس بن سمعان، وليس العرباض بن سارية، وهو وهم من المصنف - رحمه الله -.
أخرجه: أحمد ٤/ ١٨٢ و ١٨٣، والترمذي (٢٨٥٩)، والنسائي في " الكبرى " (١١٢٣٣) وفي " تفسيره " (٢٥٣)، والطبري في " تفسيره " ١/ ٧٥، والطحاوي في " شرح المشكل " (٢٠٤١) و (٢١٤٣)، والطبراني في " مسند الشاميين " (١١٤٧) و (٢٠٢٤)، والآجري في " الشريعة ": ١٢ - ١٣، والحاكم ١/ ٧٣ من طرق عن النواس بن سمعان، به، وقال الترمذي: «حسن غريب».