وحملنا الخطأ في هذه الزيادة هناك على النسائي أو أحد شيوخ الإِسناد. وها هو ذا يرويه أحمد هنا، بزيادة هذا الرجل في الإِسناد، عن عارم عن معتمر بن سليمان عن أبيه. ورواية النسائي هي في السنن (١: ٣٢٥) عن محمَّد بن عبد الأعلى عن المعتمر عن أبيه. فليس الخطأ إذن من النسائي ولا من شيخه محمَّد بن عبد الأعلى، إنما يحمل الخطأ على المعتمر بن سليمان، أو على أبيه سليمان بن طرخان التيمي. والذي أرجحه الآن أن يكون من المعتمر بن سليمان، فإن أباه سليمان التيمي حافظ حجة، عدّه سيفان الثوري أحد حفاظ البصرة الثلاثة، وقال ابن حبان: "كان من عبّاد أهل البصرة وصالحيهم ثقة وإتقانًا وحفظاً وسنّة". وأما المعتمر فإنه - مع ثقته وحفظه- لم يكن بمثابة أبيه في هذا، قال ابن خراش: "صدوق يخطئ من حفظه، وإذا حدث من كتابه فهو ثقة". وقال يحيى القطان: "إذا حدثكم المعمر بشيء فاعرضوه، فإنه سيء الحفظ". ْوزيادة الأمر بصيام ثمانية من التسعة، أثبتناها من (ك م). والظاهر أنها سقطت من (ح) سهواً من ناسخ أو طابع. وهذا الحديث أحد روايات الحديث المطول في اجتهاد عبد الله ابن عمرو في العبادة، الذي مضى (٦٤٧٧)، وقد أشرنا هناك إلى كثير من رواياته في المسند، وفاتنا بعضها، وهذا مما فاتتنا الإشارة إليه هناك. (٧٠٨٨) إسناده صحيح، وهو مختصر من القسم الثاني مع القسم الثالث من الحديث (٧٠٣٣).