يكونا واحداً، وسمعت أبي يقول: يزيد بن هرمز هذا ليس يزيد الفارسي، هو سواه". وذكره البخاري أيضاً في كتاب "الضعفاء الصغير" ص ٣٧ وقال نحواً من قوله في التاريخ الكبير، فهذا يزيد الفارسي الذي انفرد برواية هذا الحديث، يكاد يكون مجهولا، حتى شبه على مثل ابن مهدي وأحمد والبخاري أن يكون هو ابن هرمز أو غيره، ويذكره البخاري في الضعفاء، فلا يقبل منه مثل هذا الحديث ينفرد به، وفيه تشكيك في معرفة سور القرآن، الثابتة بالتواتر القطعي، قراءة وسماعاً وكتابة في المصاحف، وفيه تشكيك في إثبات البسملة في أوائل السهر، كأن عثمان كان يثبتها برأيه وينفيها برأيه، وحاشاه من ذلك، فلا علينا إذا قلنا إنه "حديث لا أصل له" تطبيقاً للقواعد الصحيحة التى لا خلاف فيها بين أئمة الحديث، قال السيوطي في تدريب الراوي ٩٩ في الكلام على أمارات الحديث الموضوع: أن "يكون منافياً لدلالة الكتاب القطعية، أو السنة المتواترة، أو الإجماع القطعي". وقال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة: "ومنها ما يؤخذ من حال المروي، كأن يكون مناقضا لنص القرآن، أو السنة التواترة. أو الإجماع القطعي". وقال الخطب في كتاب الكفاية ٤٣٢: "ولا يقبل خير الواحد في منافاة حكم العقل، وحكم القرآن الثابت المحكم، والسنة المعلومة، والفعل الجاري مجرى السنة، وكل دليل مقطوع به". وكثيراً ما يضعف أئمة الحديث راوياً لا نفراده براوية حديث منكر يخالف المعلوم من الدين بالضرورة، أو يخالف المشهور من الروايات، فأولى أن نضعف يزيد الفارسي هذا، بروايته هذا الحديث منفرداً به. إلى أن البخاري ذكره. في الضعفاء، وينقل عن يحيى القطان أنه كان يكون مع الأمراء، ثم =