والمتشددون - كالبخاري- يشترطون اللقى، أبي أن يثبت أن الراوي لقى من حدث عنه، ولو أن يثبت ذلك في حديث واحد. فإذا ثبت اللقىَ حمل سائر الروايات على الاتصال، إلا أن يثبت أيضاً في حديث بعينه عدم سماعه. وأن الراوي الثقة، إذا قال في روايته "حدثنا" أو "سمعت" أو نحو ذلك - كان ذلك قاطعًا في لقائه من روى عنه، وفي سماعه منه، وكان ذلك كافيًا في حمل كل رواياته عنه على السماع، دون حاجة إلى دليل آخر، إلا فيما ثبت أنه لم يسمعه. وهذا شيء بديهي، لأن الراوي إذا روى أنه سمع من شيخه، مصرحًا بذلك، ولم يكن قد سمع منه، لم يكن راويًا ثقة، بل كان كذاب لا يؤتمن على الرواية. أما معاصرة الحسن لأبي هريرة، فما أظن أن أحدًا يشك فيها أو يتردد، فأبو هريرة مات سنة ٥٧، وكانت سنّ الحسن إذ ذاك ٣٦ سنة. وأما من ادعى أن الحسن لم يلق أبا هريرة، فأنى له أن يثبت ذلك!!، وهو إنما يجزم بنفي مطلق، تنقضه الروايات الأخرى الثابتة، التي إذا جمعت ونُظر فيها بعين الإنصاف، دون التكلف والتمحل، لم تدع شكًا في ذلك: فروى ابن أبي حاتم في المراسيل (ص ١٣) بإسناد صحيح "عن شُعبة عن قتادة، قال: قال الحسن: إنا والله ما أدركنا حتى مضى صدر =