كتاب مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث

ابتداء مسند أبي هريرة - ج: 6 - ص: 548

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= ذلك إلى رواية أبي الأشهب التي عند الطيالسي، فقال: "وقال لي عمرو بن منصور القيسي: حدثنا أبو الأشهب حدثنا الحسن: لقى أبو هريرة رجلا بالمدينة، فقال: سمعت النبي -صلي الله عليه وسلم ". وهذا اللفظ، قريب من سياق الطيالسي، قد يوهم شهود الحسن هذه القصة وسماع حديثها من أبي هريرة. ولكن البخاري لم يشر إلى رواية الطيالسي عن الشيخ المجهول من المسجد الحرام، التي فيها التصريح بحضور الحسن هذه القصة، وهي رواية ضعيفة لإبهام راويها الذي روى عنه الطيالسي، بل طواها وأعرض عنها. ثم ساق روايات أخرى يؤخذ منها أن الحسن روى ذاك الحديث عن أبي هريرة بالواسطة، وأنه لم يسمعه منه. ثم قال البخاري كلمته الدقيقة الفاصلة، قال: "ولا يصح سماع الحسن من أبي هريرة في هذا". فقد قيد البخاري نفي سماع الحسن بذاك الحديث بعينه وحده، إذ قال: "في هذا"، ولم ينف سماعه منه نفيًا مطلق. بل إن مفهوم عبارته، الذي لا مجال للشك في فهمه منها كالصريح، أنه يرى أن سماع الحسن من أبي هريرة هو الأصل في رواياته عنه، إلا أن يدل دليل صحيح في حديث بعينه أنه لم يسمعه منه. ويزيده توكيدًا وتأييدًا صنيعه الذي أشرنا إليه من قبل، إذ روى رواية ربيعة بن كلثوم عن الحسن "حدثنا أبو هريرة"، في الكبير (٢/ ٢/ ١٧)، ولم يعقب عليها بتعليل ولا إنكار، دلالة على صحتها عنده. وهذا- مع الدلائل التي سقناها- واضح بين، لا مجال للتردد فيه.
والحمد لله. ولعد: فإذا أثبتنا صحة سماع الحسن من أبي هريرة، وأتصال روايته عنه، إلا فيما تدل الدلائل على أنه لم يسمعه منه-: فنستانف الكلام على الحديث (٧١٣٨) وتخريجه: فهذا الحديث سيأتي في المسند مراراً، ورواه أصحاب الكتب الخمسة وغيرهم.
عن الحسن كثير من أصحابه، ورواه عن أبي هريرة- سوى الحسن- كثير من التابعين. وفي بعض الروايات عن الحسن وغيره "غسل يوم الجمعة" وفي بعضها عنه وعن غيره "صلاة الضحى"، بدل "غسل الجمعة". وسنجمع من رواياته ما استطعنا، إن شاء الله: أما الرواية التي فيها "غسل الجمعة"، فهي رواية أحمد -هنا- من طريق يونس عن الحسن عن أبي هريرة. وكذلك ستاتى (٧١٨٠، ٧٥٢) من طريق يونس.
وكذلك سيأتي في المسند، من طريق جرير، وهو ابن حازم، عن الحسن (٧٤٥٢). =