كتاب مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث

ابتداء مسند أبي هريرة - ج: 7 - ص: 13

أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْراً؟، قَالَ: "أَمَا وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّهُ، أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ، وَلَا تَمَهَّلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ".

٧١٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَاّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَلَسَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ، فَإِذَا مَلَكٌ يَنْزِلُ، فَقَالَ جِبْرِيلُ: إِنَّ هَذَا الْمَلَكَ مَا نَزَلَ مُنْذُ يَوْمِ خُلِقَ قَبْلَ السَّاعَةِ، فَلَمَّا نَزَلَ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ رَبُّكَ، قال: أَفَمَلَكاً نَبِيًّا يَجْعَلُكَ، أَوْ عَبْداً رَسُولاً؟، قَالَ جِبْرِيلُ: تَوَاضَعْ لِرَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ، قَالَ "بَلْ عَبْداً رَسُولاً".

---

= سكون الميم وكسر الهاء، ويجوز فتح التاء والميم والهاء المشددة. وأما إعرابه، فقال الحافظ في الفتح: "بالإسكان على أنه نهى، وبالرفع على أنه نفى، ويجوز النصب"، أبي بالعطف على قوله "أن تصدق". وقوله "وتأمل البقاء"، في نسخة بهامش (م) "الغنى"، وهي توافق بعض الروايات التى أشرنا إليها، ولكن من غير رواية ابن فضيل راويه هنا.
(٧١٦٠) إسناده صحيح، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٩: ١٨ - ١٩)، وقال: "رواه أحمد والبزار وأبو يعلى، ورجال الأولين رجال الصحيح". ولم يذكر فيه قول أبي زرعة "ولا أعلمه إلا عن أبي هريرة"، مما يظن معه أنه شك في وصله. وإن كان هذا لا يؤثر في صحة الحديث، لأنه حكى ظنه الراجح القريب إلى اليقين، وغلبة الظن في مثل هذا كافية. فإعراض الهيثمي عن ذكر هذا دلالة على أنه مرويّ بالجزم عن أبي هريرة عن البزار وأبي يعلى، أو عند أحدهما. ونقله ابن كثير في التاريخ (٦: ٤٨) عن هذا الموضع من المسند، إلا أنه وقعت له نسخة من المسند فيها سقط في آخر الحديث، من أول قوله "قال جبريل: تواضع" إلخ. فقال ابن كثير: بعد أن نقله ناقصًا: "هكذا وجدته بالنسخة التي عندي بالمسند مقتصرًا، وهو من أفراده من هذا الوجه". يعني أنه لم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة. وهذا النقص كامل ثابت هنا في الأصول الثلاثة وفي مجمع الزوائد.