كتاب مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث

ابتداء مسند أبي هريرة - ج: 8 - ص: 189

الأحاديث. ونستطيع أن نجزم بأن الأغلاط المطبعية في تلك الطبعة قليلة، بل نادرة. ويستطيع القارئ أن يوقن بذلك مما كتبنا في شرحنا إلى هذا الموضع من المسند. ولست أستطيع الآن أن أضرب الأمثلة على ذلك. ولكني أرجح الآن أن الدكتور حميد الله ينظر إلى اختلاف ألفاظ في بعض الأحاديث

فيرجح فورًا ما أمامه في مخطوطة الظاهرية، على مطبوعة المسند، اعتباراً منه أن الخطوط القديم أوثق دائماً وأصح من المطبوع، دون نظر إلى ما وراء ذلك من دقة الرواية ومن التحقيق العلمي للنصوص، وذلك على عادة المستشرقين ومن يقلدهم من غيرهم.

وبعد: فإنا سنحقق - إن شاء الله - نصوص هذه الصحيفة العظيمة في هذا المسند الجليل، على أصول أوثق وأدق من مخطوطة الظاهرية العتيقة.

فأما أولاً: فإن لدينا الطبعة الأولى، من المسند (طبعة الحلبي)، والغلط فيها نادر، كما وثقنا بالممارسة الطويلة، والعمل الدقيق، من أوله إلى هذا الموضع وإلى مواضع كثيرة جداً من بعده، تكاد تستغرق أكثرُ من ثلثي الكتاب.

وثانياً: أن معنا مخطوطتين جيدتين من المسند (مصورتين)، وهي نسخة الرياض المرموز إليها بحرف م ونسخة المكتبة الكتانية (بالحرف المغربي) المرموز لها بحرف ك.

وثالثاً: قد بينا فيما مضى (ج ٦ ص ٥١٩ من طبعتنا هذه) أننا قابلنا مسند أبي هريرة على مجلد عتيق من السند كتب سنة ٨٣٧ وهو متقن موثق وأثبت ملاحظاتي في نسختي وفي كراسة خاصة. ولكن ناسخ هذه النسخة (ص) زاد فيها شيئًا ليس في سائر الأصول والمراجع.:ذلك أنه ذكر إسناد الصحيفة في أول كل حديث من أحاديثها. وما أظنه إلا تصرفاً منه أو من أحد الناسخين قبله. فهي زيادة مخالفة للمعروف عن رواية هذه