كتاب الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات

المقدمات - خطر تطبيق القاعدة بعيدا عن تطبيقات الأئمة لها - ص: 37

فاقنع بما قسم المليك،

قَسَم الخلائق بيننا علامُها

فهم السعاة إذا العشيرة أُفْظِعَت

وهم فوارسها، وهم حكامها

وهم ربيع للمجاور فيهم

والمرملات إذا تطاول عامها

وهم العشيرة أن يبَطِّىء حاسد

أو أن يلوم مع العدا لُوُّامها

هذا؛ وإن علامة صحة الاجتهاد، وعلامة أهلية المجتهد، هو أن تكون أغلب اجتهاداته وأحكامه وأقواله موافقة لاجتهادات وأحكام وأقوال أهل العلم المتخصصين، والذين إليهم المرجع في هذا الباب.

وإن علامة صحة القاعدة التي يعتمد عليها الباحث في بحثه، هو أن تكون أكثر النتائج والأحكام المتمخضة عنها على وفق أقوال أهل العلم وأحكامهم.

فكما أن الراوي لا يكون ثقة محتجاً به وبحديثه إلا إذا كانت أكثر أحاديثه موافقة لأحاديث الثقات، المفروغ من ثقتهم، والمسلَّم بحفظهم وإتقانهم؛ فكذلك الباحث لا يكون حكمه على الأحاديث ذا قيمة، إلا إذا جاءت أكثر أحكامه على الأحاديث موافقة لأحكام أهل العلم عليها.