ولعل سبب هذا الاقتضاب راجع إلى كون ابن الأمين آثر الاستيفاء في أسماء الصحابة على الوفاء بتعريف الأحوال، فجاء كتابه مستوعبا لاثنتين وثمانين وسبعمائة ترجمة صحابي وصحابية، في الورقة الواحدة قرابة ٣٠ ترجمة.
ولم تتأكد لابن الأمين صحبة كل من ترجم له في استدراكه، وقد صرح بذلك في عدد من المواطن، وأحيانا يذكر اسم الصحابي بصيغة التمريض أو بزيادة عبارة:(وفيه نظر) وذلك في خمسة مواضع، وتوقف عن تبيين الاختلاف في ذلك كما هو الشأن في الترجمة رقم ٢٣ و ٧٧ و ١٠٩ و ١١٧ و ١٣٣.
كما يكرر الترجمة أحيانا كأسود بن خزاعي، وخزاعي بن أسود، ولا يرجح الصواب في ذلك، وكذلك الشأن في أبجر بن غالب، وغالب بن أبجر، ولعله بإيراد اسم الصحابي هنا وهناك يؤكد حرصه على ذكر وجوه تسميته، ولم يعقب هنا ولا هناك بأن الصواب في اسمه ما يلي، وسكت عن ذلك، وربما لم يتبين له أيهما أصح، وقد اتضح لمن بعده من الأئمة صوابه فبينوه.
كان جل مقصود ابن الأمين في الكتاب هو بيان أن للمترجم صحبة، فاعتنى في كتابه بمن يذكر في إسناد حديثه أن له صحبة، أو أنه كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه قال فيه راويه:«رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم»، أو «وفدت إليه»، أو «كنت معه»، أو «سمعته يقول»، أو بذكر حديث مشهور وإن كان منكرا، ويكتفي بالإحالة على المصدر الذي نقل منه ليتخلص من العهدة، وما إلى ذلك مما يفيد صحبة راويه.
ولابن الأمين في إثبات صحبة الصحابي عن طريق الأحاديث صورتان:
الأولى: أن يذكر الحديث للصحابي، وورد ذلك في ستة عشر موضعا (١٤).
الثانية: أن يقتصر على ذكر الحديث ضمنيا، كأن يقول حين إيراده لاسم الصحابي:«له حديث»، أو يحيل على المصدر ويقول:«ذكر له حديثا» ونجد
(١٤) انظر التراجم الآتية من الاستدراك:١٦٨ - ٢٢٠ - ٢٩١ - ٤٩٤. . .