للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والقسطلاني١، والسيوطي٢، والشيخ أبو الفتح القشيري٣.

فهؤلاء -وغيرهم- نقلوا الإجماع على صحة ما اتفق عليه الشيخان، وما انفرد به أحدهما من المسندات، قال الشوكاني: "ولا نزاع في أن خبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل بمقتضاه فإنه يفيد العلم؛ لأن الإجماع عليه قد صيره من المعلوم صدقه"٤.

الثالث: تعارض قول المنتقد مع كون الأمة تلقت الكتابين بالقبول

قال الإمام أبو إسحاق الإسفرائيني: "أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصولها ومتونها، ولا يحصل الخلاف بها بحال، وإن حصل فذاك اختلاف في طرقها ورواتها ... فمن خالف حكمه خبرًا منها، وليس له تأويل سائغ للخبر نقضنا حكمه؛ لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول"٥.

وقال ابن الصلاح: "جميع ما حكم مسلم بصحته في هذا الكتاب، فهو مقطوع بصحته، والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر، وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه؛ وذلك لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول سوى من لا يعتد الخلافة ... "٦.

حتى أخبار الآحاد في الصحيحين -أو أحدهما - تلقتها الأمة بالقبول، وأجمع الأئمة من العلماء على صحتها٧.

وذكر ابن تيمية -فيما حكاه عنه ابن كثير- أن جماعات من الأئمة نقل عنهم


١ مقدمة شرح صحيح البخاري له "ص٢٠" في المجلد الأول.
٢ شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث "ص١٠".
٣ هدى الساري "ص٣٨٤"، مرقاة المفاتيح "١/ ١٧".
٤ إرشاد الفحول "ص٤٩" طبعة دار المعرفة - بيروت.
٥ فتح المغيث للسخاوي "١/ ٤٧"، توجيه النظر "ص١٢٥".
٦ مقدمة ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح "ص٣٨، ٣٩"، شرح مسلم لابن الصلاح " ص٨٥".
٧ راجع: النكت على ابن الصلاح لابن حجر "١/ ٣٧١-٣٧٩".

<<  <   >  >>