كتاب شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو

باب ما لا ينصرف - مدخل - ج: 2 - ص: 316

"وإلا" يشبه الفعل، "صرف وسمي أمكن" لتمكنه في باب الاسمية. وأمكن اسم تفضيل. وبناؤه من مكن مكانة إذا بلغ الغاية في التمكن. لا من تمكن خلافًا لأبي حيان ومن قلده، لأن بناء اسم التفضيل من غير الثلاثي المجرد شاذ، وقد أمكن غيره فلا حاجة إلى ارتكابه.

"والصرف: هو التنوين الدال على معنى يكون الاسم به أمكن". وإليه أشار الناظم بقوله:

٦٤٩-

الصرف تنوين أتى مبينا ... معنى به يكون الاسم أمكنا

"وذلك المعنى" المدلول عليه بهذا التنوين "هو عدم مشابهته"؛ أي الاسم؛ "للفعل والحرف، كـ: زيد" من المعارف "و: فرس" من النكرات.

"وقد علم من هذا" التقرير "أن غير المنصرف هو" الاسم المعرب "الفاقد لهذا التنوين" المذكور، فيدخل في ذلك نحو: جوار، وأعيم تصغير أعمى.

"ويستثنى من ذلك نحو: مسلمات" مما جمع بألف وتاء مزيدتين، "فإنه منصرف مع أنه فاقد له، إذ تنوينه لمقابلة نون جمع المذكر السالم".

وجزام ابن مالك في شرح الكافية١ "بأن الصرف عبارة عن التنوينات الأربعة الخاصة بالاسم، وذكر أنه لأجل ذلك عدل عن تعريف الاسم بالتنوين إلى تعريفه بالصرف". [انتهى] ٢.

وقال ابن معزوز، واضع كتاب أغلاط الزمخشري: "ما عدا تنوين القوافي يسمى صرفًا وتمكينًا، وإن من خالف ذلك لم يفهم كلام سيبويه" انتهى.

وحيث منع التنوين، منع الجر تبعًا له عند الجمهور، وذهب الزجاج، والرماني إلى أن العلتين اقتضتا منعهما معًا٣. والعلل المانعة من الصرف تسع، جمعها ابن النحاس في بيت واحد فقال٤: [من البسيط]

اجمع وزن عادلًا أنث بمعرفة ... ركب وزد عجمة فالوصف قد كملا

"ثم الاسم الذي لا ينصرف نوعان:

أحدهما: ما يمتنع حرفه لعلة واحدة، وهو شيئان:

---

١ شرح الكافية الشافية ٣/ ١٤٣.
٢ إضافة من "ط".
٣ انظر ما ينصرف وما لا ينصرف ص١-٢.
٤ البيت في شرح شذور الذهب ص٤٥٠، وشرح قطر الندى ص٢٣٨.