كتاب شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو

باب الأفعال الداخلة على المبتدأ - فصل٤ - ج: 1 - ص: 247

"فصل":

"ويجوز باتفاق أن يلي هذه الأفعال معمول خبرها، إن كان" المعمول "ظرفًا أو" جارا و"مجرورًا" للتوسع، "نحو: كان عندك أو في المسجد زيد معتكفًا"، والأصل: كان زيد معتكفًا عندك؛ أو في المسجد، فقدم معمول خبر "كان" على اسمها, فوليها، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

١٥٢-

ولا يلي العامل معمول الخبر ... إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر

"فإن لم يكن" المعمول "أحدهما: فجمهور البصريين يمنعون مطلقًا"، لما في ذلك من الفصل بينها وبين اسمها بأجنبي منهما، "والكوفيون يجيزون مطلقًا"؛ لأن معمول معمولها في معنى معمولها١.

"وفصل ابن السراج٢ والفارسي٣" من البصريين "وابن عصفور٤" من المتأخرين، "فأجازوه إن تقدم الخبر معه، نحو: كان طعامك آكلًا زيد" لأن المعمول من كمال الخبر، وكالجزء منه، "ومنعوه إن تقدم وحده، نحو: كان طعامك زيد آكلًا"، إذ لا يفصل بين الفعل ومرفوعه بأجنبي.

ويتحصل من هذه المسألة أربع وعشرون صورة ذكرها المرادي في شرح التسهيل.

"واحتج الكوفيون" القائلون بالجواز مطلقًا" "بنحو قوله" وهو الفرزدق: [من الطويل]

١٧٠-

قنافذ هداجون حول بيوتهم ... "بما كان إياهم عطية عودا"

---

١ التسهيل ص٥٤, وحاشية الصبان ١/ ٢٣٧.
٢ في كتابه الأصول ١/ ٨٦-٨٩.
٣ في كتابه المسائل البصريات ١/ ٤٣٤.
٤ المقرب ١/ ٩٧.
١٧٠- البيت للفرزدق في ديوانه ١/ ١٨١، وتخليص الشواهد ص٢٤٥، وخزانة الأدب ٩/ ٢٦٨، ٢٦٩، والدرر ١/ ٢٢٢، وشرح التسهيل ١/ ٣٦٧، والمقاصد النحوية ٢/ ٢٤، والمقتضب ٤/ ١٠١، وبلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ٢٤٨، وشرح ابن الناظم ص٩٩، وشرح ابن عقيل ١/ ٢٨١، ومغني اللبيب ٢/ ٦١٠، وهمع الهوامع ١/ ١١٨.