كتاب شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو

باب المبتدأ والخبر - فصل٢ - ج: 1 - ص: 206

"فصل":

"ويقع الخبر ظرفا، نحو {وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ} [الأنفال: ٤٢] ، ومجرورا نحو: {الْحَمْدُ لِلَّهِ} [الفاتحة: ٢] . وشرطهما أن يكونا تامين كما مثل، فلا يجوز: زيد مكانا، ولا زيد بك، لعدم الفائدة، ويتعلقان بمحذوف وجوبا، ثم قيل: الخبر نفس الظرف والمجرور وحدهما، والمصحح لذلك تضمنها معنى صادقا على المبتدأ، وقيل: هما ومتعلقهما والمتعلق جزء من الخبر، واختاره الرضي١ والسيد عبد الله. "والصحيح" عند الموضح تبعا لطائفة "أن الخبر في الحقيقة متعلقهما المحذوف"، لا هما، ولا مع متعلقهما.

واختلف في تقديره. فقال الأخفش والفارسي والزمخشري تقديره: كان أو استقر. وحجتهم أن المحذوف عامل النصب في لفظ الظرف ومحل المجرور، والأصل في العامل أن يكون فعلا.

"و" الصحيح عند جمهور البصريين٢ "أن تقديره: كائن أو مستقر، لا كان أو استقر". وحجتهم أن المحذوف هو الخبر في الحقيقة، والأصل في الخبر أن يكون اسما مفردا، فكل من الفريقين استند إلى أصل صحيح٣، ورجح الاسم بوقوع الظرف والمجرور في موضع لا يصلح للفعل، نحو: أما في الدار فزيد، {إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا} [يونس: ٢١] لأن "أما" لا تنفصل من الفاء إلا باسم مفرد أو جملة شرط دون جوابه؛ ولأن "إذا" الفجائية لا يليها الأفعال على الأصح.

وقال الموضح في المغني٤: والحق عندي أنه لا يترجح تقديره اسما ولا فعلا؛ بل بحسب المعنى. ا. هـ. وإليه يرشد قول الناظم:

---

١ شرح الرضي ١/ ٢٤٣.
٢ انظر الإنصاف ١/ ٢٤٥.
٣ شرح ابن عقيل ١/ ٢١١.
٤ مغني اللبيب ٢/ ٤٤٥ "٥٨٤".