كتاب شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو

باب ما لا ينصرف - مدخل - ج: 2 - ص: 337

وبيع" مبنيات١ للمفعول، فإنها لم تبق على حالتها الأصلية، "فإن أصلها: فعل"، بضم الفاء وكسر العين، "ثم" دخلها الإدغام والإعلال، فالإدغام في: رد، والإعلال بالنقل والقلب، في قيل: وبالنقل فقط في: بيع. "وصارت" صيغة رد. "بمنزلة" صيغة: "قُفْل"، بضم القاف وسكون الفاء. وصيغة قيل "و" بيع، بمنزلة صيغة: "ديك" بكسر الدال وسكون الياء، آخر الحروف، وبالكاف. "فوجب صرفها" لذلك.

"فلو سميت بضرب" بضم الضاد وسكون الراء، حال كونه "مخففًا من ضرب" بضم الضاد وكسر الراء. "انصرف اتفاقًا"، لأن التخفيف سابق على التسمية، وإنما الخلاف في التخفيف العارض بعد التسمية: هل ينزل منزلة الأصلي أم لا؟ "و" ذلك كما "لو سميت بضرب"، بضم أوله وكسر ما قبل آخره. "ثم خففته" بتسكين ما قبل آخره.

فإذا فعلت ذلك، "انصرف أيضًا عند سيبويه"٢، لأنه عنده كالسكون الأصلي. واختاره ابن مالك٣، "وخالفه المبرد"٤، والمازني، ومن وافقهما٥، فمنعوه من الصرف "لأنه تغيير عارض" بعد التسمية.

"و" خرج "بـ" القيد "الثالث"، وهو كونه غير مخالف لطريقة الفعل "نحو: ألبب، بالضم" في الباء الموحدة فيما روه الفراء. "جمع لب"، بضم اللام وتشديد الباء الموحدة، وهو العقل، وجمع لب على ألبب قليل، والأكثر أن يجمع على ألباب. ويقال: بنات ألبب، عروق في القلب، يكون منها الرقة. وألبب حال كونه "علمًا". ينصرف "لأنه قد باين الفعل بالفك، قاله أبو الحسن" الأخفش٦. "وخولف".

فعن سيبويه منع الصرف "لوجود الموازنة٧"، كـ: أكتب، ولأن الفك رجوع إلى أصل متروك، فهو كتصحيح استحوذ، وليس بمانع من اعتبار وزن الفعل إجماعًا، ولأن الفك قد يدخل الفعل لزومًا، كـ: أشدد به في التعجب، وجوازًا، كـ: اردد، ولم يردد، وشذوذًا كـ: ضبب البلد، [وألل السقاء، إذا تغيرت رائحته] ٨.

---

١ في "ب"، "ط": "مبنيان"، وانظر شرح ابن الناظم ص٤٦٤.
٢ الكتاب ٣/ ٢٢٧، وشرح ابن الناظم ص٤٦٤.
٣ التسهيل ص٢١٨.
٤ المقتضب ٣/ ٣١٤.
٥ همع الهوامع ١/ ٩٩.
٦ شرح ابن الناظم ص٤٦٤.
٧ الكتاب ٣/ ١٩٥.
٨ إضافة من "ط".