كتاب شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو

باب إعراب الفعل المضارع - مدخل - ج: 2 - ص: 360

وعن الأخفش أن "كي" جارة دائمًا، وأن النصب بعدها بأن مضمرة أو ظاهرة١ ورد بقوله تعالى: {لِكَيْ لَا تَأْسَوْا} [الحديد: ٢٣] فإن زعم أن "كي" تأكيد لام كقوله: [من الوافر]

٨٠٦-

........................... ... ولا للما بهم أبدًا دواء

ورد بأن الفصيح٢ المقيس لا يخرج عن٣ الشاذ. وعن الكوفيين أن "كي" ناصبة دائمًا، ويرده قول العرب: كيمه كما يقولون: لمه، فإن أجابوا بأن الأصل: كي تفعل ماذا؟ يلزمهم كثرة الحذف وإخراج ما الاستفهامية عن الصدر، وحذف ألفها في غير الجر، وحذف الفعل المنصوب مع بقاء عامل النصب، وكل ذلك لم يثبت.

فإن ادعوا أن حذف المنصوب وبقاء ناصبه قد ثبت في صحيح البخاري في تفسير: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ} [القيامة: ٢٢] "كيما فيعود"٤، أي كيما يسجد. قلنا: إن ثبت حذف يسجد فهو لا يقاس عليه، على أن الحافظ الشهاب بن حجر قال٥: "لم أقف على حذفه".

"وتتعين المصدرية إن سبقتها اللام نحو: {لِكَيْ لَا تَأْسَوْا} [الحديد: ٢٣] لئلا يدخل الجار على الجار. "و" تتعين "التعليلية إن تأخرت عنها اللام أو: أن".

فالأول "نحو قوله" وهو عبيد الله بن قيس الرقيات: [من المديد]

٨٠٧-

كي لتقضيني رقية ما ... وعدتني غير مختلس

---

١ معاني القرآن للأخفش ١/ ٣٠٠، ٣٠١.
٨٠٦- صدر البيت:
فلا والله لا يلفى لما بي
وتقدم تخريجه برقم ٦٥٢.
٢ في "ب": "الصحيح".
٣ في "ب": "على".
٤ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد برقم ٧٠٠١، وفيه: "فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقًا واحدًا"، وهذا التفسير ليس لقوله تعالى في سورة القيامة كما ذكر الأزهري، بل لقوله تعالى في سورة القلم: {يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ} ، انظر كتاب التفسير حديث رقم ٦٤٣٥، وفيه: "فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقًا واحدًا".
٥ فتح الباري ١٣/ ٥٢٦.
٧٠٨- البيت لابن قيس الرقيات في ديوانه ص١٦٠، وخزانة الأدب ٨/ ٤٨٨، ٤٩٠، والدرر ١/ ٧٩، والمقاصد النحوية ٤/ ٣٧٩، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٤/ ١٥١، وشرح الأشموني ٣/ ٥٥٠، وهمع الهوامع ١/ ٥٣.