كتاب شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو

باب إعراب الفعل المضارع - مدخل - ج: 2 - ص: 365

أي: أقسم والله ولو كنت حرًّا، هذا قول سيبيويه١ وغيره.

وفي مقرب ابن عصفور٢ أنها في ذلك حرف جيء به ليربط الجواب بالقسم. ويبعده أن الأكثر تركها، والحروف الرابطة ليست كذلك". قاله في المغني٣.

والواقعة بعد إذا كقوله: [من الطويل]

٨١٥-

فأمهله حتى إذا أن كأنه ... معاطي يد في لجة الماء غامر

فهذه أربعة مواضع وأكثرها الواقعة بعد "لما". وأقلها الواقعة بين الكاف ومجرورها.

وزعم الأخفش أنها تزاد في غير ذلك٤، وأنها تنصب المضارع كما تجر "من" و"الباء" الزائدتان الاسم، وجعل منه {وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ} [إبراهيم: ١٢] .

وأجيب بأن "أن" مصدرية لا زائدة، والأصل: وما لنا في أن لا نتوكل، وإنما لم تعمل الزائدة لعدم اختصاصها بالأفعال، بخلاف "من، والباء" الزائدتين فإنهما لما اختصا بالاسم عملا فيه الجر.

"والمخففة من: أن" المشددة، "هي الواقعة" غالبًا "بعد علم" خالص، سواء أدل عليه بمادة "ع ل م" أم لا. فالأول "نحو: {عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ} " [المزمل: ٢٠] . "و" الثاني "نحو: {أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ} " [طه: ٨٩] .

وقيدت العلم بالخالص احترازًا من إجرائه مجرى الإشارة، نحو قولهم: ما علمت إلا أن تقوم٥. قال سيبويه٦: "يجوز فيه النصب لأنه كلام خرج مخرج الإشارة فجرى مجرى قولك: أشير عليك أن تقوم". انتهى. ومن إجرائه مجرى الظن كقراءة بعضهم: "أفلا يرون ألا يرجعَ" [طه: ٨٩] بالنصب٧. "أو بعد ظن" مؤول بالعلم

---

١ الكتاب ٣/ ١٥٢.
٢ المقرب ١/ ٢٠٥.
٣ مغني اللبيب ١/ ٣٣، وانظر الدرر ١/ ٢٩.
٨١٥- البيت لأوس بن حجر في ديوانه ص٧١ وفيه "غارف" مكان "غامر" والدرر ١/ ٣٠ وشرح شواهد المغني ١/ ١١٢، وبلا نسبة في عمدة الحافظ ص٣٣١، ومغني اللبيب ١/ ٣٤، وهمع الهوامع ٢/ ١٨.
٤ معاني القرآن ١/ ٣٧٧.
٥ في "ط": "يقوم".
٦ الكتاب ٣/ ١٦٨.
٧ الرسم المصحفي: {يرجعُ} ؛ بالرفع، وقرأها بالنصب: أبو حيوة والزعفراني وأبان والشافعي. انظر البحر المحيط ٦/ ٢٦٩، والكشاف ٢/ ٥٥٠.