كتاب شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو

باب إعراب الفعل المضارع - فصل ١ - ج: 2 - ص: 372

والجواب واحد، وعلة امتناع ذكر "أن" بعد لام الجحود أن: ما كان ليفعل، رد على من قال: كان سيفعل. فاللام في مقابلة السين، فكما لا تذكر "أن" مع السين كذلك لا تذكر مع اللام. وزعم بعضهم أنه يجوز إظهار "أن" بشرط حذف اللام. محتجًّا بقوله تعالى: {وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى} [يونس: ٣٧] , ورد بأن "أن" يفترى في تأويل مصدر مخبر به عن القرآن وهو مصدر مثله. وفي هذا الرد نظر، لأن المراد بالقرآن المقروء لا القراءة. والحق أن هذا ليس مما نحن فيه؛ لأن الكلام فيما الخبر فيه مزيد ونحوه.

[وزعم بعضهم أن الحكم لا يختص بـ"كان"، بل في سائر أخواتها، نحو: ما أصبح زيد ليفعل] ١، وزعم بعضهم أنه يجوز في "ظن" قياسًا على "كان"، نحو: ما ظننت زيدًا ليفعل. ووسع بعضهم الدائرة, فأجاز ذلك في كل فعل تقدمه نفي، نحو: ما جاء زيد ليفعل كذا. "وتسمى هذا اللام، لام الجحود"، من تسمية العام بالخاص، فإن الجحود عبارة عن إنكار الحق، لا عن مطلق النفي، والنحويون أطلقوه وأرادوا الثاني. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله:

٦٨٣-

.................................. ... وبعد نفي كان حتما أضمرا

الموضع "الثاني: بعد: أو" العاطفة "إذا صلح في موضعها: حتى" المرادفة إلى "نحو: لألزمنك أو تقضيني حقي" أي: حتى تقضيني. وقوله: [من الطويل]

٨٢٢-

لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى ... فما انقادت الأمال إلا لصابر

أي حتى٢ أدرك.

"أو" صلح في موضعها "إلا" الاستثنائية "نحو: لأقتلنه"؛ أي الكافر؛ "أو يسلم" أي: إلا أن يسلم٣، "وقوله" وهو زياد الأعجم: [من الوافر]

٨٢٣-

وكنت إذا غمزت قناة قوم ... كسرت كعوبها أو تستقيما

---

١ سقط ما بين المعكوفين من "ب".
٨٢٢- البيت بلا نسبة في أوضح المسالك ٤/ ١٧٢، والدرر ٢/ ١٦١، وشرح ابن الناظم ص٤٧٩، وشرح الأشموني ٣/ ٥٥٨، وشرح شذور الذهب ٢٩٨، وشرح شواهد المغني ١/ ٢٠٦، وشرح ابن عقيل ٢/ ٣٤٦، وشرح قطر الندى ص٦٩، ومغني اللبيب ١/ ٦٧، والمقاصد النحوية ٤/ ٣٨٤، وهمع الهوامع ٢/ ١٠.
٢ سقطت من "ب".
٣ وشرح ابن الناظم ص٤٧٩، وشرح ابن عقيل ٢/ ٣٤٦.
٨٢٣- البيت لزياد الأعجم في ديوانه ١٠١، والأزهية ص١٢٢، وشرح أبيات سيبويه ٢/ ١٦٩، وشرح شواهد الإيضاح ٢٥٤، وشرح شواهد المغني ١/ ٢٠٥، والكتاب ٣/ ٤٨، واللسان ٥/ ٣٨٩ "غمز" والمقاصد النحوية ٤/ ٣٨٥، والمقتضب ٢/ ٩٢، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٤/ ١٧٢، وشرح ابن الناظم ص٤٧٩، وشرح الأشموني ٣/ ٥٥٨، وشرح شذور الذهب ص٢٩٩، وشرح قطر الندى ص٧٠، وشرح المفصل ٥/ ١٥، ومغني اللبيب ١/ ٦٦، والمقرب ١/ ٢٦٣.