للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل:

يشترط في الشرط ستة أمور:

أحدها: أن يكون فعلا غير ماضي١ المعنى فلا يجوز: إن قام زيد أمس قمت. وأما قوله تعالى: {إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ} [المائدة: ١١٦] ، فالمعنى: إن ثبت أني كنت قلته.

والثاني: أن لا يكون طلبًا، فلا يجوز: إن قم، و: إن لا تقم.

والثالث: أن لا يكون جامدًا، فلا يجوز: إن عسى، ولا: إن ليس.

والرابع: أن لا يكون مقرونًا بحرف تنفيس٢، فلا يجوز: إن سوف يقم.

والخامس: أن لا يكون مقرونًا بـ"قد" فلا يجوز: إن قد قام، ولا: إن قد يقم.

والسادس: أن لا يكون مقرونًا بحرف نفي غير "لم، ولا"، فلا يجوز: إن لما تقم٣، ولا: إن لن تقم٤.

إذا تمهد ذلك فتقول٥: كل جواب يصلح٦ جعله شرطًا بأن يكون٧ ماضي اللفظ دون المعنى، مجردًا من "قد" وغيرها، أو مضارعًا مجردًا، أو منفيًّا بـ"لم، أو لا"، فالأكثر خلوه من الفاء، ويجوز اقترافه بها، ويبقى الماضي على حاله ويرفع المضارع، نحو: {وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ} [النمل: ٩٠] ، ونحو {فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ} [الجن: ١٣] قاله الشارح٨، وقال غيره: إذا رفع المضارع فالجواب جملة اسمية. والتقدير: فهو لا يخاف٩.


١ في "ب": "ماض".
٢ في "ب": "التنفيس".
٣ في "ب"، "ط": "يقم".
٤ في "أ": "تقوم"، والوجه حذف واوه للجزم، وفي "ط": "يقوم".
٥ في "ب": "فنقول".
٦ في "ب"، "ط": "ويصح".
٧ في "ب", "ط": "كان".
٨ شرح ابن الناظم ص٤٩٨، ٤٩٩.
٩ بعده في "ط": "قال المرادي: وهذا هو التحقيق. ا. هـ. بمعناه".

<<  <  ج: ص:  >  >>