كتاب شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو

باب النائب عن الفاعل - مدخل - ج: 1 - ص: 423

أي: السقوط، وسير هو، أي: السير، "لا المجرور" بالحرف المعدى؛ "لأنه لا يتبع على المحل"، أي: محل المجرور إذا ناب عن الفاعل، "بالرفع" فلا يقال: مر بزيد الظريف، ولا ذهب إلى زيد وعمرو، برفع التابع فيهما ولو كان المجرور نائبًا عن الفاعل لجاز في تابعه الرفع كما جاز في تابع الفاعل المجرور بالمصدر الرفع، كقولهك [من الكامل]

٣٥٤-

.................. ... طلب المعقب حقه المظلوم

برفع "المظلوم" على محل "المعقب" فلما لم يتبع على المحل علمنا أنه ليس هو النائب "ولأنه" أي: المجرور قد "يتقدم" على عامله "نحو: {كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا} " [الإسراء: ٣٦] ، فلو كان "عنه" هو النائب لما تقدم على عامله وهو "مسئولا"، والفاعل لا يتقدم على عامله، فنائبه كذلك إذ لا يتقدم الفرع إلا حيث يتقدم الأصل؛ "ولأنه" أي: المجرور، "إذا تقدم لم يكن مبتدأ، وكل شيء ينوب عن الفاعل فإنه إذا تقدم كان مبتدأ" نحو: الزيت كيل، ورمضان صيم، وضرب شديد ضرب، كما أن الفاعل إذا تقدم كان مبتدأ، نحو: زيد قام، وأجاز الكوفيون تقديم الفاعل ونائبه باقيين على حالهما؛ "ولأن الفعل لا يؤنث له" أي: للمجرور المؤنث إذا ناب عن الفاعل "في نحو: مر بهند" وكل مؤنث ينوب عن الفاعل فإن الفعل يؤنث له نحو: ضربت هند، فثبت بهذه العلل الربع أن المجرور لا ينوب عن الفاعل.

"و" قال الجمهور: "لنا" من الأدلة على نيابة المجرور في لسان العرب "قولهم: سير بزيد سيرًا" بالنصب، فأنابوا المجرور، ولم ينيبوا المصدر لإبهامه، بل أبقوه منصوبًا، ولو أنابوه لرفعوه، وإذا لم ينب المصدر الظاهر فضميره أولى بالمنع لكونه أشد إبهامًا منه, وأما كونه يرجع إلى معهود فالأصل عدمه، ولنا من الأجوبة "أنه إنما يراعى محل يظهر" إعرابه "في الفصيح" من الكلام وهو المجرور بحرف زائد أو غير زائد ومدخوله ظرف، فالأول "نحو: لست بقائم ولا قاعدًا" بالنصب اتباعًا لمحل "قائم" فإنه يظهر إعراب محله في فصيح الكلام، فيقال: لست قائمًا، والثاني نحو قوله: [من الطويل]

---

٣٥٤- صدر البيت:
"حتى تهجر في الرواح وهاجها"
والبيت للبيد بن ربيعة في ديوانه ص١٢٨، والإنصاف ١/ ٢٣٢، وخزانة الأدب ٢/ ٢٤٢، ٣٤٥، ٨/ ١٣٤، والدرر ٢/ ٤٨٥، وشرح شواهد الإيضاح ص١٣٣، وشرح المفصل ٦/ ٦٦، ولسان العرب ١/ ٧١٤، "عقب"، والمقاصد النحوية ٣/ ٥١٢، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٣/ ٢١٤، وخزانة الأدب ٨/ ١٣٤، وشرح ابن الناظم ص٢٩٩، وشرح الأشموني ٢/ ٣٣٧، وشرح ابن عقيل ٢/ ١٠٤، وشرح المفصل ٢/ ٤٢، ٤٦، وهمع الهوامع ٢/ ١٤٥.