كتاب شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو

باب النائب عن الفاعل - فصل٢ - ج: 1 - ص: 440

واعلم أن لغة مطردة للعرب يجري فيها فعل من المضاعف الثلاثي مجرى فعل من المعتل فيكسر أوله، فيقال: رِدّ، كما يقال: قِيل، نقله الموضح عنه في الحواشي، ومن خطه نقلت.

"و" الكسر "هو لغة بني ضبة" بضاد معجمة مفتوحة فموحدة مشددة، فهاء تأنيث وهو ابن أد عم تميم بني مرة، قاله الدماميني١. وقال أبو محمد بن السيد البطليوسي٢: ضنة، بالضاد المعجمة والنون لا بالباء، وهو بطن من قضاعة ينسب إليها جماعة، كذا في مختصر الأنساب ا. هـ. ويمكن أن يكونا قبيلتين ضبط كل منهما واحدة، "و" لغة "بعض تميم، وقرأ علقمة" ويحيى بن وثاب: ""رِدَّتْ إِلَيْنَا""٣ [يوسف: ٦٥] و: ""وَلَوْ رِدُّوا""٤ [الأنعام: ٢٨] ، "بالكسر" فيهما بنقل كسرة العين إلى الفاء حملًا له على المعتل، "وجواز ابن مالك الإشمام أيضًا" فقال في التسهيل٥: وقد تشم فاء المدغم، "وقال المهاباذي: من أشم" من العرب "في قيل وبيع" من المعتل "أشم هنا" يعني في المضعف فتحصل في فاء المضاعف ما ثبت في فاء المعتل من الكسر الخالص والإشمام والضم الخالص، كما أشار إليه الناظم بقوله:

٢٤٨-

................... ... وما لباع قد يرى لنحو حب

وعلى الكسر يلغز، فيقال: ما وجه رفع الماء في قولهم: إن الماء؛ بكسر الهمزة، ورفع الماء، وجوابه أن أصله إن زيد الماء في الحوض إذا صبه فحذف الفاعل، وأنيب عنه المفعول، وكسر الهمزة على حد "رِدَّتْ إِلَيْنَا" [يوسف: ٦٥] بكسر الراء، واستفدنا من تغيير الفعل إذا بني للمفعول أن صيغته مفرعة عن صيغة المبني للفاعل، وبه قال جمهور البصريين، وذهب الكوفيون والمبرد إلى أنها صيغة أصلية مستقلة بنفسها غير مغيرة عن شيء، وسيأتي في التصريف توجيه كل من القولين.

---

١ شرح التسهيل للدماميني ٤/ ٢٦٧.
٢ الكتاب مفقود، ورد قوله في شرح شواهد ابن الناظم ص٢٦٠.
٣ انظر القراءة في الإتحاف ص٢٦٦، والمحتسب ١/ ٣٤٥.
٤ انظر القراءة في الإتحاف ص٢٠٧، والبحر المحيط ٤/ ١٠٤.
٥ التسهيل ص٧٧.