كتاب شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو

المجلد الأول - باب الاشتغال - ج: 1 - ص: 442

المحذوف، والجملة المفسرة لا محل لها على الأصح، وقال في المغني١: إن جملة الاشتغال ليست من الجمل التي تسمى في الاصطلاح جملة تفسيرية، وإن حصل بها تفسير، ا. هـ.

"وجملة الكلام" من الفعل المحذوف وما بعده "حينئذ" أي: حين إذ جعل الاسم المتقدم منصوبًا بفعل محذوف جملة "فعلية" لتصديرها بالفعل المحذوف.

وهذا الوجه المرجوح مراتبه متخالفة، فالنصب في نحو: "زيدا ضربته" أقوى من النصب في نحو: "زيدًا ضربت أخاه" والنصب في "زيدًا ضربت أخاه" أحسن من النصب في

"زيدًا مررت به" والنصب في "زيدًا مررت به" أحسن من النصب في "زيدا مررت بأخيه"، قاله المرادي في تلخيص شرح أبي حيان على التسهيل، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

٢٥٦-

فالسابق انصبه بفعل أضمرا ... حتما مواق لما قد أظهرا

وزعم الكسائي أن نصب الاسم المتقدم بالفعل المتأخر, وألغى الضمير وزعم تلميذه الفراء أنهما منصوبان بالفعل المذكور؛ لأنهما في المعنى لشيء واحد٢. ويرد عليهما "أزيدًا مررت به؟ " و"أزيدًا هدمت داره؟ ".

"ثم قد يعرض لهذا الاسم" المتقدم "ما يوجب نصبه، وما يرجحه، وما يسوى" فيه "بين الرفع والنصب، ولم نذكر" نحن "من الأقسام ما يجب رفعه، كما ذكر الناظم" في النظم بقوله:

٢٥٨-

وإن تلا السابق ما بالابتدا ... يختص فالرفع التزمه أبدا

٢٥٩-

كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ... ما قبل معمولا لما بعد وجد

"لأن حد الاشتغال السابق" أو الباب "لا يصدق عليه"؛ لأنه يعتبر فيه أن يكون الاسم المتقدم بحيث لو فرغ الفعل من الضمير وسلط عليه لنصبه، وما يجب رفعه ليس بهذه الحيثية، "وسيتضح ذلك" في التنبيه الأول الآتي. "فيجب النصب إذا وقع الاسم بعد ما يختص بالفعل كأدوات التحضيض" بحاء مهملة وضادين معجمتين "نحو: هلا زيدًا أكرمته" وأهمله في الارتشاف.

"وأدوات الاستفهام غير الهمزة، نحو: هل زيدًا رأيته" فيجب نصب "زيد" بفعل محذوف يفسره المذكور، وهو "رأيت" ولا يجوز رفعه؛ لأن "هل" إذا جاء بعدها

---

١ مغني اللبيب ص٥٢٦.
٢ الارتشاف ٣/ ١١٠، وهمع الهوامع ٢/ ١١٤.