للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنع الشاطبي التنازع في السببي المنصوب، وعلله بأنه لو أعملت الأول أو الثاني فلا بد من ضمير يعود على السببي، وضمير السببي لا يتقدم عندهم عليه. قال ابن خروف: لأنه لو تقدم كان عوضًا من اسمين مضاف ومضاف إليه، وهذا مما لا سبيل إليه. ا. هـ.

فالوجه امتناع التنازع في السببي مطلقًا، ولا يقع التنازع في الاسم المرفوع الواقع بعد "إلا" على الصحيح كقوله: [من البسيط]

٣٨٥-

ما صاب قلبي وأضناه وتيمه ... إلا كواعب من ذهل بن شيبانا

والمانع من كونه من التنازع، أنه لو كان منه لزم إخلاء الفعل الملغى من الإيجاب، ولزم في نحو: "ما قام وقعد إلا أنا" إعادة ضمير غائب على حاضر. قاله المرادي في شرح التسهيل. ا. هـ.

وحمله في التسهيل١ على الحذف، وقال في شرحه٢: على تأويل: ما قام أحد وقعد إلا أنا، فحذف "أحد" لفظًا، واكتفى بقصده، ودلالة المعنى، والاستثناء عليه.

وعلم من قولنا "مذكوران" أنه لا تنازع بين محذوفين، ولا بين محذوف ومذكور.


٣٨٥- البيت بلا نسبة في الجنى الداني ص٢٨٧، والدرر ٢/ ٣٥٣، وشرح التسهيل ٢/ ١٧٦، وهمع الهوامع ٢/ ١١٠.
١ التسهيل ص٨٦.
٢ شرح التسهيل ٢/ ١٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>