للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٥٧١-

لئن كان النكاح أحل شيء ... "فإن نكاحها مطر حرام"

في رواية الخفض لـ"مطر" بإضافة النكاح إليه والفصل بالهاء، وهي محتملة للفاعلية والمفعولية بدليل أنه يروى بنصب "مطر"، وبرفعه، فإن كان بالرفع فالتقدير: فإن نكاح مطر إياها، فهو من الفصل بالمفعول وإن كان بالنصب فالتقدير: فإن نكاح مطر هي، فهو من الفصل بالفاعل، والحاصل أن الهاء المتصلة بالنكاح إما أن تكون مفعولة فتكون في تقدير: "إياها" أو فاعلة فتكون في تقدير "هي"، فعلى الأول فاعل النكاح "مطر"، وعلى الثاني المرأة، فإنه يقال نَكَحَتْهُ ونَكَحَهَا، قال الله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠] وعلى التقديرين فالهاء مجرورة بإضافة المصدر إليها، وعلى هذا فيشكل خفض "مطر" بإضافة المصدر إليه؛ لأن المضاف١ لا يضاف لشيئين، وسبب قول الأحوص ذلك أن مطرًا كان أقبح الناس منظرًا٢، وكان تحته امرأة من أجمل النساء، وكانت تريد فراقه، وهو يأبى ذلك.

"و" المسألة "الثالثة: الفصل بنعت المضاف كقوله" وهو معاوية بن أبي سفيان لما اتفق ثلاثة من الخوارج أن يقتل كل واحد منهم واحدًا من علي بن أبي طالب وعمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم، فقتل علي وسلم عمرو ومعاوية: [من الطويل]

٥٧٢-

نجوت وقد بل المرادي سيفه ... "من ابن أبي شيخ الأباطح طالب"

ففصل بين المتضايفين؛ وهما أبي وطالب؛ بنعت المضاف وهو شيخ الأباطح، أي: من أبي طالب شيخ الأباطح، وتجوز في جعل "شيخ الأباطح" نعتًا للمضاف وهو "أبي" دون المضاف إليه، وإنما هو نعت للمضاف والمضاف إليه معًا، والمرادي هو عبد الرحمن ابن عمرو، الشهير بابن ملجم؛ بضم الميم وفتح الجيم على صيغة اسم المفعول، كما في


٥٧١- البيت للأحوص في ديوانه ص١٨٩، وأمالي الزجاجي ص٨١، وخزانة الأدب ٢/ ١٥١، وشرح شواهد المغني ٢/ ٧٦٧، ٩٥٢، والعقد الفريد ٦/ ٨١، والمقاصد النحوية ١/ ١٠٩، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٣/ ١٩٢، وشرح ابن الناظم ص٢٩٠، وشرح الأشموني ٢/ ٣٢٩، وشرح التسهيل ٣/ ٩٣، ٢٧٨، وشرح الكافية الشافية ٢/ ٩٨٦، ومغني اللبيب ٢/ ٦٧٢.
١ في "ب": "المصدر".
٢ سقطت من "ب".
٥٧٢- البيت لمعاوية بن أبي سفيان في الدرر ٢/ ١٦٢، وشرح ابن الناظم ص٢٩٢، والمقاصد النحوية ٣/ ٤٧٨، وبلا نسبة في شرح الأشموني ١/ ٢٥٨، وشرح ابن عقيل ٢/ ٨٤، وشرح التسهيل ٣/ ٢٧٥، وشرح الكافية الشافية ٢/ ٩٩٠، وهمع الهوامع ٢/ ٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>