كتاب شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو

المجلد الثاني - باب أفعل التفضيل - ج: 2 - ص: 106

٥٠٥-

كلن ترى في الناس من رفيق ... أولى به الفضل من الصديق

"والأصل: من ولاية الفضل١ بالصديق"، فـ: الفضل الثاني هو المفضول، وهو الفضل الأول. "ثم" إنهم أضافوا الفضل إلى الصديق لملابسته له في المعنى، فصار التقدير: "من فضل الصديق"، ثم حذفوا المضاف، وهو الفضل٢ الثاني٣، وأقاموا المضاف إليه وهو "الصديق" مقامه فصار: "من الصديق".

وهذا المثال داخل تحت القاعدة، فإن الاسم الظاهر وهو الفضل أجنبي مسبوق بنفي بـ"لن"، مكتنف بضميرين: أولهما ضمير الموصوف، وهو الهاء من "به".

والثاني ضمير الاسم الظاهر، وقد حذف، والأصل: أولى٤ به الفضل منه بالصديق.

والحاصل أن الضميرين تارة يكونان مذكورين: وتارة يكونان محذوفين، وتارة يذكر أحدهما ويحذف الآخر، وإذا حذف ضمير المفضول لم يلزم حذف ضمير الموصوف وبالعكس.

ولما لم يمكنهم أن يجعلوا الاسم الظاهر مبتدأ لئلا يفصلوا به بين أفعل التفضيل و"من" وذلك لا يجوز، رفعوه٥ على الفاعلية، وشرطوا تقدم النفي عليه، وقاس عليه ابن مالك في شرح التسهيل٦ النهي والاستفهام، وتبعه الموضح في شرح القطر٧ ولم يرد به سماع، فالأولى الاقتصار على ما قالته العرب.

---

١ في "ط": "ولايته للفضل".
٢ في "ط": "وهو فضل".
٣ سقطت من "ب"، "ط".
٤ في "ب": "والأولى".
٥ في "ب": "رفعه".
٦ شرح التسهيل ٣/ ٦٨.
٧ شرح قطر الندى ص٢٨٣.