كتاب شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو

باب النعت - مدخل - ج: 2 - ص: 108

جوازًا مع الظاهر ووجوبًا مع المضمر، نحو: بزيد به. وقال قوم منهم المبرد١: عامله عامل متبوعه. [وهو ظاهر مذهب سيبويه٢، واختاره ابن مالك٣ وابن خروف. وقال ابن عصفور٤: عامله عامل متبوعه على أنه نائب عن العامل المحذوف لا أنه عامل بالأصالة. وأما النسق فقال الجمهور] ٥: عامله عامل متبوعه بواسطة الحرف، وقيل: الحرف، وقيل: محذوف، وإلى ذلك أشار في النظم بقوله:

٥٠٦-

يتبع في الإعراب الأسماء الأول ... نعت وتوكيد وعطف وبدل

"فالنعت عند الناظم" المشار إليه بقوله في النظم:

٥٠٧-

فالنعت تابع متم ما سبق ... بوسمه أو وسم ما به اعتلق

"هو التابع الذي يكمل متبوعه بدلالته على معنى فيه، أو فيما يتعلق به. فخرج بقيد التكميل النسق والبدل"، فإنهما لا يكملان متبوعهما لأنهما لم يوضعا لقصد الإيضاح والتخصيص، ومجيء البدل للإيضاح في بعض الصور عرضي, "و" خرج "بقيد الدلالة المذكورة البيان والتوكيد" فإنهما لا يدلان على معنى في متبوعهما، ولا فيما يتعلق به، أما البيان فلأن ثاني الاسمين هو عين الأول، وأما التوكيد فلأن نفس الشيء. هو الشيء لا معنى فيه. قاله ابن مالك في شرح العمدة. "والمراد بالمكمل الموضح للمعرفة، كـ: جاءني زيد التاجر"، في النعت الحقيقي، أو التاجر أبوه، في النعت السببي، "والمخصص للنكرة كـ: جاء رجل تاجر"، في الحقيقي "أو: تاجر أبوه" في السببي.

واختلف في معنى الإيضاح والتخصيص، فقيل: الإيضاح رفع الاشتراك اللفظي الواقع في المعارف على سبيل الاتفاق، فهو يجري مجرى بيان الجمل، والتخصيص رفع الاشتراك المعنوي الواقع في النكرات على سبيل الوضع، فهو يجري مجرى تقييد المطلق بالصفة، وقيل: الإيضاح رفع الاحتمال في المعارف، والتخصيص تقليل الاشتراك في النكرات.

"وهذا الحد" ليس بجامع لأنه "غير شامل لأنواع النعت، فإن النعت" قد لا

---

١ المقتضب ٤/ ٢٩٥، ٣٩٩.
٢ لم أجد ما نسب إلى سيبويه في الكتاب، وهو في شرح المرادي ٣/ ١٣٢.
٣ شرح التسهيل ٣/ ٣٣٠.
٤ المقرب ١/ ٢٤٢.
٥ سقط من بين القوسين من "أ"، واستدركته من "ب"، "ط".