كتاب شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو

باب النداء - الفصل الثاني في أقسام المنادي بفتح الدال - ج: 2 - ص: 219

"والوصف بابنة" في جواز فتح المنادى معها "كالوصف بابن" في ذلك، لأن ابنة هي ابن بزيادة التاء، "نحو: يا هند بنة عمرو" بضم هند وفتحها إتباعا لابنة، لأن الحرف الساكن بينهما حاجز غير حصين، وتاء التأنيث في حكم الانفصال.

"ولا أثر للوصف ببنت" عند جمهور العرب، "فنحو: يا هند بنت عمرو، واجب الضم" وممتنع الفتح لتعذر الإتباع، لأن بينهما حاجزًا حصينا، وهو تحرك الباء الموحدة، وجوزه أبو عمرو بن العلاء سماعا بناء على أن الفتح للتركيب، ومثله: يا زيد بُنَيَّ عمرو، بتصغير ابن، لتعذر الإتباع، ويجوز للتركيب. وشمل قوله: "أن يكون علمًا مفردًا" المثنى والمجموع مسمى بهما، ففي "النهاية": إذا سميت بمسلمات وبزيدين وبزيدين، حاكيًا إعرابه، قلت فيمن قال: يا زيد بن عمرو بالفتح، ويا مسلمات بن عمرو [بالكسر، ويا زيدين بن عمرو، ويا زيدين ابن عمرو. وعلى من ضم تقول: يا مسلمات بن عمرو] ١، ويا زيدان بن عمرو، ويا زيدون بن عمرو. ومن أجرى الإعراب في النون أجرى النون مجرى الدال، فيفتحها أو يضمها. انتهى.

وهذا مبني على القول بالتركيب، وأما على القول بالإتباع٢ فلا، إذ لا إتباع في مسلمات إذا كسرت [التاء] ٣ ولا في المثنى والمجموع على حده، ولذلك قال في التسهيل٤: ويجوز فتح ذي الضمة الظاهرة إتباعًا، فنحو: {يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ} [المائدة: ١١٠] لا يقدر فيه إلا الضم، خلافًا للفراء والزمخشري٥.

وإذا وقع الابن بين علمين في غير النداء وكان صفة لما قبله، كان الحكم في أن يحذف التنوين من الموصوف لفظًا والألف من الابن خطا، كما في النداء، تقول: جاءني زيد بن عمرو، بحذف تنوين زيد، ويجوز ثبوته في الضرورة كقوله: [من الرجز]

٧٠٠-

جارية من قيس بن ثعلبه ... تزوجت شيخا غليظ الرقبه

---

١ سقط ما بين المعكوفين من "ب".
٢ في "ب": "بالإشباع".
٣ إضافة من "ب"، "ط".
٤ التسهيل ص١٨٠.
٥ انظر معاني القرآن للفراء ١/ ٣٢٦، والكشاف ١/ ٣٧١، وفيهما أنهما أجازا الفتح والضم في "عيسى".
٧٠٠- الرجز للأغلب العجلي في ديوانه ص١٤٨، واللسان ١/ ٢٣٨، "ثعلب"، وأساس البلاغة "قعب"، والدرر ١/ ٣٨٨، وشرح المفصل ٢/ ٦، والكتاب ٣/ ٥٠٦، وتاج العروس ٤/ ٦٤، "قعب"، "خلل"، "حلي"، والخصائص ٢/ ٤٩١، وسر صناعة الإعراب ٢/ ٥٣٠، وهمع الهوامع ١/ ١٧٦، وتاج العروس "الياء"، وشرح التسهيل ٣/ ٣٩٥، وشرح الكافية الشافية ٣/ ١٣٠٢، والمقتضب ٢/ ٣١٥.