كتاب دراسات في علم اللغة

المبحث الثاني: همزة الوصل - الدليل الرابع - ص: 124

الحركات، وهو ما يعني اتفاقهما أو وحدتهما من حيث النوع والصفات، وكان ذلك -بالطبع- يقتضي توحيد رسمهما وتصويرهما في الكتابة.

وإذا جازت المخالفة بين الهمزتين نفسيهما في الرسم، ما كان يجوز لهؤلاء العلماء أن يخالفوا بين حركاتهما؛ إذ لا فرق بين الحركات -وهذا أمر لا خلاف فيه- سواء أكانت تالية لهمزة القطع أم همزة الوصل: إن الحركة في أي سياق مهما يكن نوعه لا تخرج عن طبيعتها ومميزاتها الأصلية، وإن جاز تأثرها بوجه من الوجوه بالسابق أو اللاحق لها من أصوات، كما يظهر ذلك مثلا في تأثرها بالتفخيم أو الترقيق.

ولكن الذي حدث -وهو ما يدل عليه الأمر الثاني المستفاد من النصين السابقين- هو أن علماء العربية خالفوا بين الحالتين، حيث قرروا رموزًا خاصة بحركات همزة القطع، على حين أهملوا حركات همزة الوصل فتركوها عارية من الرموز "اكتفاء باللفظ".

ورأينا أن هذا السلوك الذي سلكوه تجاه الحركات هنا ربما يدل على أنهم أحسوا -وقد يكون إحساسا غامضا- بأن هناك فرقا بين الحركات في الحالتين، وهذا هو في الحقيقة ما نود توضيحه: ليست هناك حركات بالمعنى الدقيق، بل ليست هناك أيضا همزة وصل في تلك السياقات التي أوجبوا وجود هذه الهمزة فيها١. وإنما هناك تحريك يسير، حار علماء العربية في تحديده صوتيا وفي بيان حقيقته، ومن ثم خلطوا في وصفه وفي بيان أحكامه.

وقد يؤيدنا في هذا كذلك رأي البصريين السابق الذي نص على عدم جواز نقل حركة همزة الوصل إلى الساكن قبلها؛ إذ لا توجد هناك حركة تنقل، ولا همزة وصل "تسمح" بنقل حركتها إلى سابقها، على نحو ما يجري مع همزة القطع.

---

١ نستثني من ذلك همزة أداء التعريف وهمزة أيمن.