هذا التصنيف قدمه "هيوز" Hughes١١. فالنظم الإجبارية لا يكون للفرد حرية الالتزام بها أم لا -مثل الأسرة والمواطنة في الدولة والذكورة والأنوثة ... أما النظم الاختيارية، فهي تلك التي يشارك الفرد فيها، ويملك الانسحاب منها، كالنظم المهنية والتعليمية والرياضية. وقد استخدم "ميريل" Merill١٢ نفس الأساس وهو الاختيارية والإجبارية عند تصنيف النظم، لكنه اعتمد في التصنيف على فكرة حقوق النظم على الأفراد أو واجبات والتزامات الأفراد إزاء النظم. فبعض النظم تفرض واجبات إجبارية لا مناص منها، وليس للفرد حق في العضوية داخلها كالأسرة، وبعضها ذات صفة اختيارية كالنظم المهنية والرياضية.