كتاب بناء المجتمع الإسلامي

تصنيف النظم الاجتماعية - مدخل - ص: 69

الاقتصادي داخل أي مجتمع. وإذا كان وجود المجتمع مرهونًا أساسًا بوجود النظام ومجموعة قواعد تنظم سلوك الناس وتحدد الجزاءات الاجتماعية التي يواجه بها المجتمع الأعمال التي تنحرف عما تواضع عليه المجتمع من قيم. هذا إلى جانب هيئة حاكمة تحكم المجتمع ويرجع إليها عند وجود خلافات لحسمها ... إلخ، فإن هذا كله معناه حتمية وجود النظام السياسي داخل المجتمع. وأخيرًا فإن الضعف الإنساني، وحاجة الإنسان إلى الكائن القوي القادر، جعله منذ القدم يلتمس معرفة تلك القوة التي تسيطر على قدره ومصيره، ويحاول التقرب منها بالعبادات والشعائر. وهذا معناه عمومية النظام الديني في كل المجتمعات، وهذه النظم الأربعة الأساسية: الأسرة، والاقتصاد، والسياسة، والدين، يجمع عليها العلماء باعتبارها النظم الأساسية والمنتشرة في كل المجتمعات مهما كانت درجة بدائيتها أو حداثتها. ويختلف العلماء كثيرًا في تصنيف النظم الاجتماعية، ويرجع الاختلاف إلى اختلاف معايير التصنيف. وتتمثل عملية تصنيف النظم الاجتماعية في محاولة التعرف على أنماط السلوك الاجتماعية. التي ترتبط معًا لتؤلف نظامًا واحدًا. وتحديد النظم الاجتماعية الفرعية التي تؤلف النظم الكبرى أو ما يطلق عليها بعض الباحثين الأنساق الاجتماعية. وهناك خلاف كبير بين الباحثين حول تحديد العناصر التي تؤلف نظام الأسرة أو الملكية أو النظام السياسي ... إلخ. ومما يزيد من صعوبة التصنيف ما سبق أن أشرت إليه من أن لكل نظام اجتماعي جوانب متعددة، فالأسرة في الكثير من المجتمعات، لها وظائف اقتصادية ودينية وسياسية. فهل يحق لنا على هذا الأساس اعتبار الأسرة نظامًا اقتصاديًّا أو دينيًّا أو سياسيًّا. يضاف إلى هذا أن هناك نظمًا معينة تقع على الحدود بين عدة نظم النظام ينفذ داخل النظام العائلي بين الأقارب، وهو مختلفة مثل نظام الميراث -كما هو في الشريعة الإسلامية مثلًا- فهذا النظام ينفذ داخل النظام العائلي بين الأقارب وهو بهذا الشكل يتعلق بالملكية وانتقال الثروات والحقوق الاقتصادية، وبذلك يمكن النظر إليه على أنه أحد مكونات النظام الاقتصادي. ومن جهة ثالثة، فإن الشريعة الإسلامية ممثلة في الكتاب والسنة، وهي التي تحدد الميراث وأسلوب توزيعه على سبيل