كتاب شرح مسائل الجاهلية

المسألة الثانية: تفرق أهل الجاهلية في عباداتهم ودينهم - ص: 43

في الاجتهاد، وليس اختلافاً في العقيدة ولا في الدين، وإنما هو اختلاف في مسائل الفقه، وكان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجتهدون ويختلفون. وهذا الاجتهاد على قسمين:

قسم ظهر الدليل مع أحد الطرفين المختلفين فيه فيجب أخذ ما عليه الدليل، وترك ما لم يقم عليه الدليل، فتعرض آراء الفقهاء على الدليل، فما دل عليه الدليل وجب الأخذ به وترك ما خالفه، ويجب على المجتهد الذي لم يوفق للصواب وخالف الدليل أن يقبل الحق ويرجع إلى الصواب، ولا يجوز له الاستمرار في الاجتهاد الخاطئ، ولا يجوز لنا أن نتبعه على الاجتهاد الخاطئ، والأئمة يوصوننا بهذا ويقولون: اعرضوا أقوالنا على الكتاب والسنة، فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: "إذا جاء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن التابعين فنحن رجال وهم رجال". هذا كلام الإمام أبي حنيفة، أقدم الأئمة الأربعة.

والإمام مالك رحمه الله يقول: "كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر" يعني: رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول رحمه الله: "أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل،