كتاب مختصر خليل

باب في بيان أحكام السلم - فصل في بيان أحكام القرض ومتعلقاته - ص: 164

[فصل في بيان أحكام القرض ومتعلقاته]

يجوز قرض ما يسلم فيه فقط إلا جارية تحل للمستقرض وردت إلا أن تفوت عنده بمفوت البيع الفاسد فالقيمة كفاسده وحرم هديته إنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ مِثْلُهَا أَوْ