كتاب شرح الكوكب المنير = شرح مختصر التحرير

المجلد الثالث - فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا - ج: 3 - ص: 376

وَابْنُ حَزْمٍ وَعِيسَى بْنُ أَبَانَ١.

وَلِلشَّافِعِيَّةِ وَجْهَانِ٢.إذَا قَالُوا بِقَوْلِهِ الْقَدِيمِ فِي كَوْنِهِ حُجَّةً٣. اهـ.

[وَبِقَضَايَا الأَعْيَانِ٤] يَعْنِي أَنَّ اللَّفْظَ الْعَامَّ يُخَصُّ بِقَضَايَا الأَعْيَانِ، مِثَالُ ذَلِكَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ٥ ثُمَّ أَذِنَ فِي لُبْسِهِ لِعَبْدِ

---

١ هو عيسى بن إبان بن صدقة أبو موسى، الحنفي، كان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي، وتفقه على محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وكان حسن الوجه، وحسن الحفظ للحديث، وتولى قضاء العسكر، ثم قضاء البصرة، تفقه عليه أبو خازم القاضي، وقال عنه: ما رأيت لأهل بغداد حدثاً أزكى من عيسى بن إبان وبشر بن الوليد، وقال هلال بن أمية: "ما في الإسلام قاض أفقه منه" له كتاب"الحج" و"خبر الواحد" و"إثبات القياس" و "اجتهاد الرأي" مات بالبصرة سنة ٢٢١هـ.
انظر ترجمته في "الفوائد البيهة ص١٥١، تهذيب الأسماء ٢/٤٤، الجواهر المضيئة ١/٤٠١، طبقات الفقهاء ص١٣٧، أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص ١٤١، الفهرست ص٢٨٩، تاريخ بغداد ١١/١٥٧، الأعلام للزركلي ٥/٢٨٣".
٢ ذهب الجمهور من المالكية والشافعية وكثير من الحنابلة إلى عدم تخصيص العام بمذهب إلى الصحابي.
"انظر: المحصول جـ١ق٣/١٩١، الإحكام للآمدي ٢/٣٣٣، المستصفى ٢/١١٢، جمع الجوامع ٢/٣٣، التبصرة ص١٤٩، اللمع ص٢١، شرح تنقيح الفصول ص٢١٩، البرهان ١/٤٣٠، المنخول ص١٧٥، مختصر ابن الحاجب ٢/١٥١، نهاية السول ٢/١٦٠،فواتح الرحموت ١/٣٥٥، المسودة ص١٢٧،١٢٨، مختصر البعلي ص ١٢٣، العدة ٢/٥٨٠، مباحث الكتاب والسنة ص ٢٣٨، إرشاد الفحول ص١٦١، فيض القدير ٦/٩٥".
٣ انظر تحقيق مذهب الشافعي رحمه الله تعالى في قوله الصحابي في "أثر الأدلة المختلف فيها، للدكتور مصطفى البغا، ص ٣٤٧، وما بعدها، التبصرة ص ١٤٩".
٤ انظر: المسودة ص ١١٨، ١٣٠، إرشاد الفحول ص١٦٢.
٥ ورد النهي عن لبس الحرير للرجال في أحاديث كثيرة عن عمر رضي الله عنه، ورواها البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان عن أنس وعمر وأبي موسى وعلي وعقبة بن عامر وغيرهم رضي الله عنهم.
"انظر: صحيح البخاري ٤/٢١ المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي ١٤/٣٦ وما بعدها، سنن أبي داود ٢/٣٦٩، تحفة الأحوذي ٥/٣٨٣، سنن ابن ماجه ٢/١١٨٧، موارد الظمان ص ٣٥٢، التخليص الحبير ٤/٢٢٢".