للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وَإِذَا وَافَقَ خَاصٌّ عَامًّا ١" بِأَنْ. يَرِدْ٢ لَفْظٌ عَامٌّ، وَيَأْتِي لَفْظٌ خَاصٌّ، هُوَ٣ بَعْضٌ لِذَلِكَ٤ الْعَامِّ وَدَاخِلٌ فِيهِ، نَحْوُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَاةِ مَيْمُونَةَ: "دِبَاغُهَا طُهُورُهَا" ٥ فَهَذَا خَاصٌّ وَهُوَ بَعْضُ أَفْرَادِ الْعَامِّ٦ "لَمْ يُخَصِّصْهُ" أَيْ لَمْ يُخَصِّصْ الْخَاصُّ الْعَامَّ لِمُوَافَقَتِهِ لَهُ٧.

وَقِيلَ: بَلَى٨،


١ في ش ز ض: عام.
٢ في ش: لم يرد.
٣ في ش ز ض: وهو.
٤ ساقطة من ض، وفي ب: ذلك، وفي ز: أفراد.
٥ هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي في شاة ميمونة، ورواه مسلم بلفظ "دباغها طهور" ومر حديث أخر في شاة ميمونة بلفظ "أيما إهاب دبغ فقد طهر" "ص١٧٧".
"انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ٤/٥٣، سنن النسائي ٧/١٥٤، سنن أبي داود٢/٣٨٧، مسند أحمد ٤/٣٢٩، ٣٣٤، ٣٣٦، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص٢٩٣".
٦ هو في قوله صلى الله عليه وسلم: "أيما إهاب دبغ فقد طهر".
٧ أي لا يكون حكما على باقي أفراد العام بنقيض ذلك الحكم الخاص، وبين الأسنوي هذه المسألة فقال: "إذا أفراد الشارع فرداً من أفراد العام، أي نص على واحد مما تضمنه وحكم عليه بالحكم الذي حكم به على العام فإنه لا يكون مخصصاً له" وذكر الحديثين السابقين "نهاية السول ٢/١٦١".
"وانظر: المسودة ص١٤٢، شرح تنقيح الفصول ص٢١٩، المعتمد ١/٣١١، الإحكام للآمدي ٢/٢٢٥، جمع الجوامع ٢/٣٣، مختصر ابن الحاجب ٢/١٥٢، فواتح الرحموت ١/٣٥٥، تيسير التحرير ١/٣١٩، التمهيد ص١٢٦، المحصول ج١ ق٣/١٩٥".
٨ وهو قول أبي ثور، واحتج بأن تخصيص الشاة بالذكر يدل بمفهومه على نفي الحكم عما عداه، وأنه يجوز المنطوق بالمفهوم "كما سبق"، ورد الجمهور عليه أن هذا مفهوم لقب، وليس بحجة.
"انظر: المحلي على جمع الجوامع ٢/٣٣، المسودة ص١٤٢، نهاية السول ٢/١٦٢، المحصول ج١ ق٣/١٩٥، الإحكام للآمدي ٢/٣٣٥، فواتح الرحموت ١/٣٥٦، شرح تنقيح الفصول ص٢١٩، المعتمد ١/٣١١، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٥٢، تيسير التحرير ١/٣٢٠، التمهيد ص١٢٦".

<<  <  ج: ص:  >  >>