كتاب الجامع لفوائد بلوغ المرام

كتاب الصلاة - باب صلاة الجماعة والإمامة - ج: 1 - ص: 390

ولفظه: «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلاةُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، ولا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ». فعلَّل التَّضعيف بما ذكر من التَّطهُّر والخروج إلى المسجد، وكتابة الخطى، وصلاة الملائكة.

٣ - التَّرغيب في صلاة الجماعة.

٤ - سعة فضل الله تعالى بمضاعفة الحسنات لعباده.

٥ - صحَّة صلاة الفذِّ ولو ترك الجماعة من غير عذرٍ؛ لأنَّه ﷺ أثبت لها قدرًا من الثَّواب تزيد عليه صلاة الجماعة بخمسٍ وعشرين أو سبعٍ وعشرين.

٦ - وجوب صلاة الجماعة على كلِّ مكلَّفٍ قادرٍ من الرِّجال.

٧ - جواز القسم بدون استحلافٍ؛ للتَّأكيد وبيان أهمِّيَّة الأمر.

٨ - جواز القسم بهذه الصِّيغة «والَّذي نفسي بيده» وإثبات اليد لله.

٩ - أنَّه لا يلزم من الهمِّ بالشَّيء فعله، فقد يمنع منه مانعٌ.

١٠ - جواز معاقبة المتخلِّف عن الجماعة من غير عذرٍ.

١١ - جواز التَّعزير بإتلاف المال.

١٢ - جواز التَّخلُّف عن صلاة الجماعة الرَّاتبة لتغيير منكرٍ يفوت.

١٣ - وجوب الصَّلاة جماعةً في المسجد.

١٤ - أنَّ إقامة صلاة الجماعة في البيوت لا يسقط وجوب صلاة الجماعة في المسجد؛ لقوله ﷺ: «لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ»، ولم يقل: لا يصلُّون جماعةً.

١٥ - أنَّ الصَّلاة ثقيلةٌ على المنافقين، وأثقلها صلاة العشاء والفجر.

١٦ - عظم أجر هاتين الصَّلاتين.

١٧ - إيثار المنافقين لمنافع الدُّنيا -وإن كانت زهيدةً- على ثواب الآخرة.