للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥ - أن ما حرمه الله حرمه رسوله، وما حرمه الرسول فقد حرمه الله.

٦ - التلازم بين بعض حقوق الله وحقوق رسوله ، كالإيمان والطاعة والمحبة والتشريع، مع التفاوت في المرتبة بين الرسول والمرسل، قال تعالى: ﴿فَآمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الأعراف: ١٥٨]. وقال: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [التوبة: ٢٤]، وقال: ﴿وَأَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [الأنفال: ٤٦]، وقال: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوْا مَا آتَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ﴾ [التوبة: ٥٩]، وقال: ﴿مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ﴾ [النساء: ٨٠]، وقال: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ [الحشر: ٧].

٧ - جواز عود الضمير إلى أحد المعطوفين، لقوله: «إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ» بإفراد الضمير، راجعًا إلى الله، وله نظائر في اللغة، ومنه في القرآن: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا﴾ [التوبة: ٣٤]، ﴿وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ﴾ [التوبة: ٦٢]، ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا﴾ [الجمعة: ١١].

٨ - تحريم الخمر، وتحريم بيعها، وقد لعن رسول الله في الخمر عشرةً: عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَة إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرَاة لَهُ (١).

٩ - تحريم الميتة، وتحريم بيعها.

١٠ - تحريم الخنزير، وتحريم بيعه.

١١ - تحريم بيع الأصنام على هيئتها.


(١) رواه الترمذي (١٢٩٥)، وابن ماجه (٣٣٨٠)؛ عن أنس ، وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (٨/ ٦٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>